فيديو تعاطي السائق المتسبب فى حادث جرار محطة مصر يدفع السكة الحديد لتشديد العقوبات الإدارية، وقانونيون يؤكدون وجود عوار يعيق المحاسبة الجنائية للموظف المتعاطي أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، الانتهاء من مراجعة التعديلات المقترحة على مشروع لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، وذلك فى المواد الخاصة بالمحظورات على العاملين بالهيئة وفرض عقوبات إدارية تصل إلى الفصل من العمل حال ثبوت تعاطي مخدرات، فى الوقت الذى أعلن فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان رصد تعاطي 8282 موظفًا للمخدرات فى 8 وزارات، وهى الإجراءات التى تدفعنا للتساؤل عن مصير موظف الحكومة الذى يتم اكتشاف تعاطيه للمخدر، وهل يقتصر التصرف معه على العقاب الإداري بالفصل، أم أنه يكون فى انتظار حساب أكبر من هذا، وهو ما يجيب عليه خبراء القانون. عقوبات إدارية وإحالة للنيابة أعلن اليوم فى تصريحات صحفية عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم التنسيق حاليا مع كل الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم عقوبات إدارية وإحالة للنيابة أعلن اليوم فى تصريحات صحفية عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم التنسيق حاليا مع كل الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة. وتضمنت التصريحات إعلان كشف لجنة تعاطي المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، عن تعاطي 8282 موظفا في 8 وزارات ومؤسسات حكومية، للمخدرات، وكذلك فحص سائقي الحافلات المدرسية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وتبين تعاطي 250 حالة للمواد المخدرة. وأكد البيان الرسمي، إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل، وأكدت تصريحات مدير صندوق مكافحة المخدرات أن من يثبت تعاطيه من سائقي الحافلات المدرسية، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وسيتم إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية، حيث تصل العقوبات إلى الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية. إعدام إداري أوضح الخبير القانوني، طارق نجيدة، أن الموظف التي تثبت التحاليل الطبية تعاطيه للمواد المخدرة، يكون معرضا لعقوبة الفصل من العمل، وهي بمثابة إعدام إداري، إذ إن العقوبات الإدارية تتدرج بين التنبيه واللوم والإنذار والخصم والفصل من العمل هو أقصاها بقوله "قطع عيش يعني إعدام فى القانون الإداري". نقطة سوداء في الملف.. تعرف على عقوبة اللوم بالقانون وطالب بضرورة الانتباه إلى كون الإيجابية فى تحاليل التعاطي، يمكن أن تظهر بمفعول أدوية طبية مشروعة فى حالات مرضية تحتاج إلى مسكنات منها على سبيل المثال أدوية العمود الفقرى أو القولون، وتلك أدوية تؤخذ بأمر الطبيب على سبيل العلاج، لكنها تظهر إيجابية فى تحاليل تعاطي المخدرات، وطالب بضرورة عمل تحليل التعاطي بدقة شديدة، وإعادته لمن تظهر لديه عينة إيجابية، وذلك للتحقق على وجه اليقين من التعاطي قبل توقع العقاب على الموظف بما يصل إلى حد الفصل من العمل، والذى يعتبر بمثابة إعدام إداري. وأضاف أن المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تنظم هذا الأمر، إذ من المتبع أن يتم إجراء تحليل ثان للموظف بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع من التحليل الإيجابي الأول، للتأكد من إقلاعه عن التعاطى، وفى حال إيجابية التحليل الثاني، يتم إنهاء خدمته فورا ودون أى إنذار، بموجب نص المادة المذكورة. العقاب الجنائي أكد «نجيدة» أن الموظفين الموقع عليهم كشف التعاطي، لا يمكن مجازاتهم جنائيًا، لأن المحاكمة الجنائية تقتضى ضبط الشخص فى حالة تلبس بتعاطي المخدرات، ومن ثم توجد استحالة قانونية فى معاقبة الموظف، الذى يتم إجباره على الخضوع للتحليل عشوائيًا، وهو بمكان عمله، ولا يكون فى وضع تعاطي، ولم يتم ضبطه بمعرفة مختص له حق الضبطية الجنائية، بما يعنى أنه لن يحاسب قانونيًا، وهذا لا يمنع من مجازاته إداريًا. أغرب 10 قصص عن تاريخ المخدرات وشدد المحامي على أن المحاضر المحررة بالتعاطي جراء لجان الكشف الصحية، حال إحالتها إلى النيابة بمن فيهم السائقون، سيكون مصيرها الحفظ، إذا كانت الضبط من غير المختصين، بما يعني شرط القبض على المتهم من خلال لجنة فحص طبي تضم بين أعضائها مأمور ضبط قضائي، والجارى على أرض الواقع أن الموظفين تؤخذ منهم عينة فى مكان عملهم، والمتحصل على العينة إداري، ليس له حق الضبطية القضائية، ولو حرك محضر سيكون بمثابة بلاغ دون جزاء جنائي. إجراءات للمكافحة أشار ياسر سيد أحمد، المحامي، إلى أن فحص تعاطي الموظفين للمخدرات، بمثابة إجراء وقائي واحترازي لمكافحة تعاطي المخدرات بصفة عامة، ومكافحة تعاطي السائقين المسئولين عن أرواح أطفال وركاب بصفة خاصة، وهذه إجراءات صحيحة وتعميمها رادع، وينقصها وجود مأمور ضبط قضائي لتحصين الإجراء الجنائي ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات. وشرح المحامي أن الموظف توقع عليه عقوبات إدارية فقط، وهي رادعة لكونها تصل حد الفصل من العمل، لكن الفحص لا يضمن عقابا جنائيا، أما فى حالة الضبط القانوني بمعرفة مأمور ضبط قضائي، أو الضبط فى حالة تلبس بتعاطي المخدرات، فى القضايا التى بها إجراءات قانونية صحيحة، تتراوح عقوباتها من الحبس يوم إلى 7 سنوات. وأوضح المحامي، أن تعاطي المخدرات يمكن أن يكون جنحة عقوبتها تبدأ من الحبس يوم إلى 3 سنوات، حسب نوع المخدر، وعادة تصنف الجريمة كجنحة إذا كان المخدر فى القائمة "ج" بجدول المخدرات، وغير ذلك فى المواد الأكثر خطورة تتراوح العقوبة بين 3 و7 سنوات. أشار «سيد» إلى أن القيادة تحت تأثير المخدر تعد بمثابة جريمتين "تعاطي" و"تأثير التعاطي خلال القيادة"، ولذلك فإن عقوبتها مشددة، وحتى إن تم تصنيفها كجنحة حسب بساطة المخدر، يرتفع فيها الحد الأدنى للعقوبة بحيث لا يقل عن سنة، وذلك بموجب قانون خاص، ألا وهو قانون المرور، ضمانة لحماية أراوح الركاب من مواطنين وأطفال. يذكر أن مطالبة هيئة السكك الحديدية بتعديل قوانينها فيما يخص عقاب الموظفين، والتشدد حال ثبوت تعاطي المخدرات، جاءت بعد حادث انفجار جرار قطار محطة مصر، وظهور فيديو قديم للسائق المتسبب فى الواقعة، وهو يتعاطى المخدرات قبل عدة سنوات، وتبين مجازاته وعودته للعمل ثانية بعد ذلك.
