اعتراض واسع بين عدد من مهندسى هيئة المجتمعات العمرانية على قرار مجلس الوزراء منح مهلة «سنتين» لشركات الاستثمار العقارى والجمعيات والنقابات التى شاركت فى مشروع الإسكان القومى الأخير، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها.. المهندسون المعترضون رأوا فى القرار مزيدا من «إهدار المال العام»، يصل حجمه وفق تقرير «المركزى للمحاسبات» إلى «ثمانية مليارات جنيه»، لأن الشركات اشترت الأراضى بسعر «70 جنيها» للمتر، فى حين وصل سعر بيع الشقق لمحدودى الدخل إلى «120 ألف جنيه». وزير الإسكان محمد فتحى البرادعى، أيد القرار بشدة، ويرى فيه فرصة لتلبية احتياجات الحاجزين بالمشروع منذ عام 2005، ومنح مهلة للشركات من أجل ترتيب أوضاعها، كما أكد أن مهلة المد ستشمل إلزام الشركات بحد أقصى لأسعار الشقق، وطالب التقرير بتوجيه هذه الأراضى لصالح المشروع الإسكانى الجديد. مشروع الإسكان السابق، والمسمى ب«مشروع المخلوع»، رصدوا حجم الأراضى التى ستحصل عليها الشركات، بنحو «3200 فدان»، تتركز أغلبها فى مدينة بامتداد مدينة «6 أكتوبر». المهندس الاستشارى خالد بلال، قال ل«التحرير» إن الهدف هو التنبيه للكارثة التى سيحملها هذا القرار، رغم ما يحمله ظاهريا من «عدم تعسف»، موضحا أن نص الاتفاق هو تخصيص ربع مساحة الأرض فقط، ودفع 10% من ثمنها، وتقسيط باقى المبلغ على عشر سنوات دون فوائد.