طالبت مصلحة الضرائب اليوم الإثنين، كل المخاطبين بأحكام القانون بسرعة التوجه للمأموريات المختصة، واتخاذ إجراءات التسجيل طواعية بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير، وذلك تجنبا للحملات التفتيشية من جانب المصلحة والوقوع تحت طائلة القانون. وأكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة ستعطي فرصة لمدة خمسة أسابيع للتسجيل طواعية، وأن عدم التسجيل يعد جريمة تهرب، مشددا على أن المصلحة سوف تأخذ كل الإجراءات القانونية مع كل من يخالف أحكام قوانين الضرائب واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. وأضاف رئيس المصلحة، أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتوانى عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة، وتطبيق أحكام القانون وسوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها. وأشار حسين إلى أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضرائب وأضاف رئيس المصلحة، أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتوانى عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة، وتطبيق أحكام القانون وسوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها. وأشار حسين إلى أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضرائب المستحقة، وأن جريمة التهرب الضريبي هى جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وانتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات وتسهيلا على الممولين.