يبلغ حجم صناديق الاستثمار العقاري حول العالم نحو 1.1 تريليون دولار، وعلى الرغم من ذلك تفتقر السوق المصرية وجود هذه النوعية من الصناديق، باستثناء وجود صندوق واحد "يتيم" في مارس من العام الماضي، أعلنت البورصة المصرية عن بدء التداول على وثائق صندوق المصريين العقاري، كأول صندوق استثمار عقاري بالبورصة. وتأسس صندوق المصريين العقاري المملوك لشركة المصريين في الخارج عام 2015 برأس مال مصدر 50 مليون جنيه، ويستهدف الصندوق الاستثمار في الأصول العقارية من أراض وعقارات يتم تطويرها أو بناؤها بغرض تأجيرها أو بيعها بما فى ذلك المشروعات العقارية الجديدة التى يتم تشييدها وتأجيرها أو بيعها خلال مدة الصندوق. وبدأت فكرة صناديق الاستثمار العقاري في الظهور للمرة الأولى في الولاياتالمتحدةالأمريكية في خمسينيات القرن الماضي. كانت المحاولة الأولى لإطلاق صندوق عقاري في مصر من نصيب شركة "النعيم القابضة" في مايو من عام 2017 لكنها باءت بالفشل في أقل من شهرين، بعد إعلان الشركة عن عدم الاستمرار في تمديد الاكتتاب في أول صندوق عقاري في البلاد باستثمار يبلغ 55 مليون دولار. ووفق التعديلات التي تمت على قانون سوق المال 95 لسنة 1992 كانت المحاولة الأولى لإطلاق صندوق عقاري في مصر من نصيب شركة "النعيم القابضة" في مايو من عام 2017 لكنها باءت بالفشل في أقل من شهرين، بعد إعلان الشركة عن عدم الاستمرار في تمديد الاكتتاب في أول صندوق عقاري في البلاد باستثمار يبلغ 55 مليون دولار. ووفق التعديلات التي تمت على قانون سوق المال 95 لسنة 1992 يسمح لصناديق الاستثمار العقاري بتوفير قدرات مالية تصل إلى نحو 50 ضعف رأسمالها، ما يسهم في توفير التمويل الضخم الذي يتناسب مع طبيعة النشاط العقاري. ما الصناديق العقارية؟ مزايا الاستثمار في الصناديق العقارية يرى هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن صناديق الاستثمار العقاري تعد من الأدوات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين لأنها تقدم عائدات مرتفعة، حيث يقوم الصندوق عادة بتوزيع أرباح تصل إلى 70% من دخله، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمار العقاري يتمتع بعدة مميزات، منها المشاركة في الأرباح الدورية التي يحققها الصندوق، والمشاركة في أرباح التصفية الناتجة عن بيع أصول الصندوق في نهاية مدته. ويضيف أن صناديق الاستثمار العقاري تواجه تحديات عديدة من بينها تطبيق الضريبة العقارية وضريبة الأرباح وضريبة على توزيعات الأرباح والمصاريف الإدارية وتقييمات الخبراء العقاريين، والتي تنعكس على معدلات ربحية هذه الصناديق وتحد من انتشارها محليا. ويقول محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن الصناديق العقارية من أنجح الصناديق الاستثمارية، حيث تقدم الفرصة للأفراد والشركات للاستثمار في الأصول والممتلكات ذات القيمة المرتفعة والعائدات العالية والتي يصعب عليهم الاستثمار فيها، بسبب محدودية ميزانيتهم. وتتميز صناديق الاستثمار العقاري بالتنوع في استثماراتها وعدم اقتصارها على نوع أو نوعين من الاستثمارات فقط، مؤكدا أن نجاح طرح الصناديق العقارية في البورصة يتوقف على توفر خطة واضحة للاستثمار، وتحقيق عائد مضمون.
