موجة الإفلاس تضرب الكثير من الشركات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة بتركيا، مثل الإنشاءات والخدمات اللوجيستية والصناعة والتجزئة، بسبب فقدان الليرة أكثر من 40% من قيمتها تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد التركي، بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية التركية إلى درجة "بي بي" عالية المخاطر، وذلك في ظل الإجراءات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، الأمر الذي أثار حالة من الفزع بين المستثمرين، لا سيما أن حكومة أردوغان قد تلجأ إلى فرض قيود على رؤوس الأموال، وهو الأمر الذي يهدد الشركات بالإفلاس في ظل عجزها عن جدولة مديونياتها نظرا لحالة الركود الاقتصادي في البلد العثماني، وانخفاض مستوى العملة المحلية. وسرعان ما تحققت مخاوف المستثمرين جراء قرارات الحكومة التركية، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تركية إفلاس واحدة من كبرى شركات نقل الركاب في تركيا، بعد منحها مهلة 3 أشهر لتسوية إفلاسها وجدولة ديونها. صحيفة "جمهورييت" التركية، ذكرت أن المحكمة التجارية الابتدائية الأولى بمدينة "إزمير" قبلت طلبا تقدمت به فالنقص الحاد في التدفق النقدي للسوق وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة 24%، بسبب فقدان الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها وتأخر مستحقات الشركات، أدى إلى زيادة عدد الشركات التي تعاني من مشكلات في سداد التزاماتها قصيرة الأجل. ومن بين أبرز الشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخرا، شركتا "تكنيك ألمنيوم" و"بوراك ألمنيوم"، وهما من أكبر 100 شركة مصدرة في تركيا. ليس هذا فحسب، بل إن شركات إنشاءات كبرى مثل "باليت" و"نوهجلو" و"جيلان" و"نافيا" و"أوزينسان تاهوت" و"سيلان"، أعلنت إفلاسها، نتيجة تأخر تحصيل الشركات المدفوعات المستحقة من المشروعات التي تنفذها، وفقا للصحيفة. في السياق ذاته، كشف مدحت يني جون، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، أن 70% من شركات المقاولات الخاصة أُجبرت على إلغاء المشروعات بسبب الانخفاض القياسي في قيمة الليرة التركية.
