قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم، إن تراجع أسعار المستهلكين الشهرية في مصر للمرة الأولى منذ يناير يعيد نسبة التضخم السنوية ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، وهو انخفاض من المحتمل أن يشجع صناع السياسة على الاحتفاظ بأسعار الفائدة كما هى في ديسمبر. وأشارت الوكالة إلى أن تراجع معدل التضخم يعد أكبر انخفاض شهري في النسبة المئوية شهدته مصر منذ يونيو 2015، وهو ما يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للحكومة المصرية، بعد أن ارتفعت الأسعار في الآونة الأخيرة بوتيرة أسرع. وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الإثنين، تراجع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.7% خلال شهر نوفمبر الماضى، ليبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نحو 309.1 نقطة. وانخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلًا نحو 15.6%، فى مقابل نحو 17.5% خلال شهر أكتوبر 2018، وبالمقارنة بنحو 26.7% وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الإثنين، تراجع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.7% خلال شهر نوفمبر الماضى، ليبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نحو 309.1 نقطة. وانخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلًا نحو 15.6%، فى مقابل نحو 17.5% خلال شهر أكتوبر 2018، وبالمقارنة بنحو 26.7% خلال شهر أكتوبر من العام الماضى 2017. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما. وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل إلى9.7% نهاية العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.