قانونيون: لا يوجد كتالوج للفستان المقبول أو الفاضح وثبوت خدش الحياء مسألة تقديرية حسب الذوق والاتفاق العام.. يمكن إثبات الجريمة لو كانت مجرد تلميح أو إشارة أثار الفستان الذى ارتدته الممثلة رانيا يوسف، فى حفل ختام مهرجان القاهرة، حالة من الجدل والانتقاد الواسع، لدرجة أنْ تقدم أكثر من محام ببلاغات ضدها إلى النائب العام، وإقامة جنحة مباشرة ضدها، بقائمة اتهامات طويلة تشمل الفاضح العلني، والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى، وهو ما جعل الأمر منظورًا بقوة القانون أمام القضاء، ويثير التساؤلات عن العقوبة التى تنتظر "رانيا" بسبب الفستان؟، وهل يستحق فعلًا تلك المحاسبة والضجة؟، وهو ما نعرضه بالسطور التالية. 12 يناير أولى جلسات المحاكمة تقدم ثلاثة محامين هم حميدو جميل البرنس وعمرو عبد السلام ووحيد الكيلاني، ببلاغ إلى النائب العام ضد رانيا يوسف، بتهمة الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور، وحددت نيابة الأزبكية، جلسة السبت 12 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات المحاكمة باتهامات الفعل الفاضح العلني، والتحريض 12 يناير أولى جلسات المحاكمة تقدم ثلاثة محامين هم حميدو جميل البرنس وعمرو عبد السلام ووحيد الكيلاني، ببلاغ إلى النائب العام ضد رانيا يوسف، بتهمة الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور، وحددت نيابة الأزبكية، جلسة السبت 12 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات المحاكمة باتهامات الفعل الفاضح العلني، والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى. وورد فى البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع. وورد فى البلاغ أنه "في أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ظهرت الفنانة بمظهر لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء إلى دور المهرجان وسمعة المرأة المصرية بصفة خاصة وللمجتمع بكامله ولقيمه وثوابته وتقاليده وعاداته". رأي القانون قال ضياء الدين الجارحي المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا: "للأسف بعض المحامين اعتادوا تقديم بلاغات ضد كل شاردة وواردة فيما يخص المشاهير، ولا يكونون فى كل الأحوال على حق"، كما أنه لا يوجد مانع قانوني ضد أي شخص سواء محاميا أو مواطنا عاديا أن يتقدم ببلاغ ضد جريمة أو شخص، والمعروف قانونًا ب"حق البلاغ". وأشار المحامي إلى أنه فى حالة إدانة رانيا يوسف، فإنه ستحكمها نص المادة 278 من قانون العقوبات والتي جاء نصها صريحا على: "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وأشار المحامي إلى توافر العديد من أركان الاتهام فى واقعة "رانيا" قائلًا إن الواقعة توافرت فيها شروط جريمة الفعل العلني الفاضح أو على الأقل خدش الحياء، إذ إن ظهورها كان فى مهرجان عام ومعلن للكل وليس مناسبة خاصة، أو صورة مأخوذة لها خلسة. وتابع المحامي: "لا توجد مبالغة هذه المرة فى البلاغ المقدم ضد رانيا يوسف، إذ إن مظهرها كان غير لائق وخادش للحياء فعليا"، شارحًا بأن تحديد وقوع جريمة كتلك مسألة تقديرية للقاضي، فلا يوجد نموذج للزي اللائق وآخر للزي المبتذل، لكن مظهر المشكو فى حقها كان أقرب إلى ملابس البحر أو النوم فى محفل عام، دون الإغراق فى الوصف لتوضيح حجم الابتذال، وشدد "مقدمو البلاغ هذه المرة معهم حق.. والمظهر كان يتنافى مع الذوق العام المصري ويخدش الحياء"، وتلك جنح عقوبتها قانونًا الحبس وغرامة. وأضاف المحامي: "الفعل الفاضح العلني يمكن أن يكون تلميحا علنيا أو حتى إشارة مثلما حدث مع خالد على، المسألة تقديرية". طلب إحاطة جدير بالذكر أن فستان رانيا أثار استنكار الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، والذى أعلن فى برنامج "انفراد" المذاع على قناة الرافدين، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان لاستدعاء وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، بعد ظهور الفنانة رانيا يوسف، في مهرجان القاهرة السينمائي مرتدية فستانا أثار جدلا كبيرا، وعقب على الأمر قائلًا: "رانيا يوسف شكلها نسيت تلبس ولا محدش عارف نزلت مستعجلة".
