وزارتا الدفاع والداخلية هما الحجر العثرة فى طريق إتمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد أن صوت البرلمان نهاية أكتوبر الماضي، على تعيين 14 وزيرًا بالحكومة «حكومة بلا ثماني وزارات» هذا هو حال الحكومة العراقية التي لم تكتمل بعد رغم الإعلان عنها منذ أكثر من شهر، فقد صوت البرلمان نهاية أكتوبر الماضي، على 14 وزيرًا من حكومة عادل عبد المهدي الجديدة، بينما أرجئ التصويت على 8 وزارات، هي: الدفاع والداخلية والثقافة والتربية والعدل والتخطيط والتعليم العالي، إضافة إلى وزارة الهجرة، بسبب الخلاف السياسي على مرشحيها. البرلمان فشل عدة مرات في عقد جلسة استكمال التصويت على ما تبقى من التشكيلة الوزارية، حيث تصاعدت حدة الخلافات بين التحالفين الشيعيين الرئيسيين "سائرون والبناء"، حول مرشح وزارة الداخلية خاصة. وعلى الرغم من بدء العد التنازلي لجلسة البرلمان العراقي التي خصصت لحسم جدل إكمال حكومة عادل عبد المهدي، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، فإن الخلافات لا تزال عميقة بين الكتل السياسية بشأن الوزارات المتبقية في الحكومة. مأزق "الدفاع والداخلية" وتعتبر وزارتا الدفاع والداخلية هما الحجر العثرة فى طريق إتمام وعلى الرغم من بدء العد التنازلي لجلسة البرلمان العراقي التي خصصت لحسم جدل إكمال حكومة عادل عبد المهدي، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، فإن الخلافات لا تزال عميقة بين الكتل السياسية بشأن الوزارات المتبقية في الحكومة. مأزق "الدفاع والداخلية" وتعتبر وزارتا الدفاع والداخلية هما الحجر العثرة فى طريق إتمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إذ أعلنت كتلة المحور فى مجلس النواب العراقي، الذى يضم أغلب القوى السنية، عدم التصويت على مرشحى حقيبتى الدفاع والداخلية، اللذين سيقدمهما رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى للبرلمان. سياسيون عراقيون، أكدوا أن سبب التأخر في استكمال تشكيل الحكومة العراقية هو الصراع المحتدم على وزارتي الدفاع والداخلية. وتشهد العملية السياسية في العراق انسدادًا في الأفق، بعد إصرار التحالفات على مرشحيها للوزارات، خاصة الأمنية منها، حيث يتمسك تحالف "البناء" بزعامة المالكي والعامري على فالح الفياض المدعوم من إيران مرشحًا وحيدًا للداخلية، بينما رشحت الكتل السنية سليم الجبوري لمنصب وزير الدفاع، كما يرفض تحالف مقتدى الصدر الاسمين ويطالب بمستقلين لتلك الوزارات. «الاغتيالات» .. فاتورة تأييد الاحتجاجات في العراق وبعد تفاقم الخلاف بين أكبر كتلتين برلمانيتين "الإصلاح والإعمار" بقيادة عمار الحكيم و"البناء" بزعامة هادي العامري، وسط أنباء عن انفراط التحالف بينهما، نجد أن الرئيس العراقي برهم صالح دخل على خط أزمة إكمال تشكيل الحكومة المنقوصة من 8 حقائب. صالح أجرى سلسلة اجتماعات مع عدد من قادة الكتل في محاولة لتحريك الجمود في أزمة إكمال التشكيلة الوزارية وحض الكتل السياسية على المزيد من الحوار وإنهاء خلافاتها بأسرع وقت، وفقا ل"الحياة". ومع أزمة استكمال التشكيل الحكومي بدأت عقدت الكتلة الأكبر في البرلمان تظهر من جديد بسبب الخلافات السياسية حول مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية. لماذا رشح بارزاني مدير مكتبه لرئاسة العراق؟ خرق دستوري و"الكتلة الأكبر" هو التحالف الذي يتشكل بعد الانتخابات لتأليف الحكومة، وفق ما ينص عليه الدستور العراقي، لكن ما حدث في انتخابات مايو الماضي، أنْ كُلف عادل عبد المهدي وفق اتفاق سياسي بين العامري والصدر، ولم يتم الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر، وهو ما اعتبر "خرقا دستوريا". لكن مع إصرار تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على رفض مرشح العامري لوزارة الداخلية، فالح الفياض، عاد الحديث عن أن تحالف "البناء" هو الكتلة الأكبر، وسيمرر ما تبقى من كابينة عبد المهدي بالأغلبية السياسية. الخبير القانوني طارق حرب، يرى أن خرق الكتل السياسية للدستور وعدم الإعلان عن الكتلة الأكبر عقد المشهد السياسي في العراق، وجعله غامضًا. ووصف حرب ما يحدث من خلافات سياسية بأنه "اضطراب وزاري"، محذرًا من آثار سياسية أكبر في المستقبل، بحسب "إرم نيوز". النائب عن تحالف "البناء" عبد الأمير تعيبان، حمل تحالف "الإصلاح" سبب تأخير استكمال التشكيلة الحكومية من خلال وضع العثرات أمام رئيس الوزراء. قوات «الباسيج» في العراق.. أداة قمعية لحماية المصالح الإيرانية وفى ظل الجدل الدائر حول تسمية وزيرى الدفاع والداخلية، يبقى السؤال من سيحسم استكمال التشكيل الحكومي مع اقتراب جلسة البرلمان المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل؟
