فتش عن السبب، القيادات الأمنية فى محافظة أسوان حاولت ذلك، وأخذت على عاتقها وأد الفتنة التى تفجرت أول من أمس، فى قرية «الماريناب» التابعة لمركز إدفو. الأحداث الساخنة توالت بعد اعتداء عدد من الشباب المسلمين «سلفيى الهوى والانتماء» عقب صلاة الجمعة الماضية على مبنى، قالوا إنه «مضيفة» يحاول مجموعة من المسيحيين تحويله إلى كنيسة، وهو نفس ما صرح به محافظ أسوان. أما الحركات القبطية والكنيسة الرسمية فاستنكرت مثل هذه التصريحات، مؤكدة حدوث اعتداءات على الكنيسة، واسمها «مار جرجس»، وعلى ثلاثة بيوت يقطنها أقباط. مدير أمن أسوان، اللواء أحمد ضيف صقر، وحكمدار المحافظة، محمد بدر، عقدا أمس «قعدة عرب» مع أهالى القرية، مسلمين ومسيحيين، نجحا خلالها فى احتواء الأزمة. مصدر أمنى كان قد رفض ذكر اسمه، قال ل«التحرير» إن المبنى «محل الخلاف» هو مجرد «مضيفة» وليست كنيسة، كما أشيع، مشيرا إلى أن المبنى يشمل أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب، وقد صدر له قرار إحلال وتجديد، وهو ما صرح به محافظ أسوان، مصطفى السيد. مجموعة «مصريون ضد التمييز الدينى» استنكرت ما جرى، وقالت فى بيان لها إن السلفيين نفذوا تهديدهم باستخدام القوة، لإزالة قباب كنيسة «مار جرجس» بعد أن غادرت قوات الشرطة العسكرية والمدنية القرية، حيث بدأ السلفيون بالهجوم على الكنيسة وإشعال النيران فيها، وبدؤوا فى هدمها على غرار ما فعلوا فى كنيسة صول بأطفيح، كما قاموا بإشعال النيران فى ثلاثة منازل للأقباط بالقرية ومنعوا دخول عربات الإطفاء إلى القرية. الدكتور محمد منير مجاهد، منسق المجموعة، انتقد هو الآخر التصريحات التى نشرت على لسان محافظ أسوان -التى قال فيها «لا توجد كنيسة بالماريناب حتى يتم الاعتداء عليها»- بأنها مخيبة للآمال وتشجع على الأعمال الطائفية. وقالت المجموعة فى بيانها إن من الأمور اللافتة للنظر أن هذه الجريمة وقعت فى جمعة «استرداد الثورة» التى أعلن قبلها المجلس العسكرى فى بيانه رقم (75) أنه يحمل القوى الوطنية الداعية للتظاهرة مسؤولية الحفاظ على كل المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة. أما الحركات القبطية والكنسية الرسمية، فشنت هجوما عنيفا. الأنبا بسنتى، أسقف حلوان والمعصرة، قال ل«التحرير» إن الاعتداء الذى جرى على الكنيسة أمر يرفضه كل مصرى، مشيرا إلى أن دور العبادة الإسلامية والمسيحية «خط أحمر» لا يجوز المساس بها. بسنتى أشار إلى أن الكنيسة لديها عديد من المطالب والتحفظات فى ملف الفتنة الطائفية، وهى على اتصال دائم بالدولة، لكنها ترى أن الظروف التى تمر بها البلاد غير مناسبة لتقديم مطالبها للدولة. حركة «أقباط بلا قيود» طالبت بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف كواليس الاعتداء على الكنيسة وما أسفر عنه من خسائر فادحة، وتعويض المضارين. كما طالبت الحركة بإقالة محافظ أسوان، مصطفى السيد، لتقصيره الواضح، فى ما وصفته، بتخاذله عن نجدة الأبرياء، وحماية مقدساتهم، وتعمده الكذب وتضليل الرأى العام حول حقيقة الأحداث الجارية من خلال تصريحاته لوسائل الإعلام بخلاف الحقيقة. كما ألقى اتحاد شباب ماسبيرو بالمسؤولية على الحكومة المصرية والمجلس العسكرى ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والحركات السياسية لما يحدث لأقباط مصر الآن. وأطلقت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان نداء «أنقذوا أقباط مصر ولا تجعلوا مصر فى حرج دولى أمام العالم».
