يحاول الاحتلال الإسرائيلي التضييق على الأعمال الثقافية والفنية من خلال إصدار تشريعات وقوانين تقضي على الإبداع وحرية التعبير لعدم كشفها أمام العالم. دائما ما تخرج علينا دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعديد من القوانين العنصرية التي لا تتوقف، حيث نجد أن فصول التمييز في إسرائيل مسلسل لا ينتهي، فمنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية أرست المؤسسات الإسرائيلية ركائز سياسة الفصل العنصري، التي تجسدت أبرز معالمها في إقرار سلسلة من القوانين لخدمة مصالحها. أحدث تلك القوانين إقرار الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون مثيرًا للجدل الذي من شأنه، إذا ما صادق عليه الكنيست، أن يمنع الدعم عن الأعمال الثقافية والفنية "غير الموالية" للدولة. وصادقت على مشروع قانون تقدمت به وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف، بشأن ما أسمته "الولاء في الثقافة"، والذي يمنحها صلاحيات المس بميزانيات مؤسسات ثقافية تتجاوز "قانون النكبة".وقف الدعميتيح مشروع قانون "الولاء في الثقافة"، الذي يعتبر تعديلًا على قانون الثقافة والفنون، للسلطات الإسرائيلية، خفض ميزانية وصادقت على مشروع قانون تقدمت به وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف، بشأن ما أسمته "الولاء في الثقافة"، والذي يمنحها صلاحيات المس بميزانيات مؤسسات ثقافية تتجاوز "قانون النكبة". وقف الدعميتيح مشروع قانون "الولاء في الثقافة"، الذي يعتبر تعديلًا على قانون الثقافة والفنون، للسلطات الإسرائيلية، خفض ميزانية المؤسسات الثقافية أو إلغائها بالكامل، وفقًا لاعتبارات ريغيف في تطبيقها ل"قانون النكبة"، في إطار الحرب على الأعمال الثقافية والفنية التي تفضح الاحتلال. منح مشروع القانون، وزارة الثقافة صلاحية منع الدعم المالي الحكومي عن أي مؤسسة تنتج أعمالا ثقافية أو فنية "تنكر حق دولة إسرائيل في الوجود أوتمس بكرامة علمها أو تعتبر يوم استقلال إسرائيل يوم حداد أو تحرض على العنصرية أو الإرهاب". الوزيرة الإسرائيلية أعربت عن سعادتها بإقرار القانون. مشيرة إلى أنه سيتم تقديمه إلى الكنيست لإقراره، في الشهر المقبل. واختتمت حديثها ل "فرانس برس" قائلة "نعم لحرية الثقافة، لا للاستفزازات!". هذا القانون يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لوزارة الثقافة والتي من المفروض أن تدعو إلى تشجيع وتعزيز الإبداع الثقافي والفني وتشجيع استهلاكه. آلة الصرف وحرية الإبداع"لن أكون مجرد آلة صرافة نقود، لدي مسؤولية على أموال الجمهور وهذا القانون سوف يمنحني الصلاحيات من أجل تطبيق القانون وسحب الدعم المالي من كل مؤسسة تقوم بخرق القانون"، هذه المقولة أطلقتها الوزيرة منذ عدة أشهر تمهيدًا لإصدار هذا القانون الذي أقرته الحكومة، حسب قناة "آي24نيوز". الأسلحة الشعبية.. إبداعات فلسطينية في مرمى نيران الاحتلال وكان عضو الكنيست حنين زعبي من القائمة المشتركة انتقدت بشدة اقتراح ريغيف وقالت: "ميري ريغيف قدمت اقتراحًا بحسبه يتم تحويل ميزانيات الثقافة لأعمال إبداعية غير ثقافية، بحيث أن شرط الحصول على المال هو القضاء على الثقافة نفسها، وعلى النقد وحرية التفكير". المحامي دان يكير، المستشار القضائي ل"جمعية حقوق المواطن" علق في معرض رده على المبادرة الجديدة: "وزيرة الثقافة تواصل بث الرعب في مؤسسات الثقافة من خلال اقتراحات غير قانونية. من الواضح أن وزارة الثقافة أو أي هيئة حكومية أخرى ملزمة بعدم دعم أي مؤسسة ثقافية أو أخرى تشجع على العنف والعنصرية أو تدعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل. ولذلك لا يوجد هناك أي حاجة لإدخال تغييرات على القانون" ، وفقا ل"هاآرتس". علاقات متوترة"ريغيف" التي تنتمي إلى حزب "الليكود" اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تربطها بالنخبة الثقافية الإسرائيلية علاقات متوترة للغاية، لا سيّما أنّ هذه النخبة محسوبة في الغالب على اليسار. فالعام الماضي أثار ريغيف فوز فيلم "فوكستروت" للمخرج الإسرائيلي صاموئيل معاذ بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان البندقية السينمائي، وتأهله إلى القائمة المختصرة لترشيحات جوائز "الأوسكار" عن فئة أفضل فيلم أجنبي. والفيلم الذي أثار حفيظة ريغيف يتطّق إلى الخدمة الإلزامية في الجيش والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لكنّه بالنسبة للوزيرة الإسرائيلية يُظهر جنود الاحتلال على أنهم قتلة ويشوه سمعتهم، وفقا ل"سكاي نيوز".في «يوم الأرض»..«العودة الكبرى» صداع في رأس الاحتلال وبسبب موقفها هذا لم توجه إلى ريغيف دعوة لحضور حفل تسليم جوائز الأكاديمية الإسرائيلية للأفلام أوفير، التي منحت "فوكستروت" جائزة أفضل فيلم. من خلال العرض السابق نجد أن مشروع قانون ريغيف غير قانوني وسيمس بحرية التعبير الثقافي وسيمنح الوزيرة وموظفي وزارتها قوة للتدخل في الأعمال الإبداعية.
