العميرى: أهالى رأس الحكمة يعانون من قرار نقلهم، وتخوف من اعتناقهم أفكارا تؤدى إلى انحرافات مستقبلية كما حدث فى شمال سيناء.. والتعويضات: 93،3 مليون جنيه ل99 أسرة مر أكثر من عام على أزمة إخلاء جزيرة الوراق بهدف تطويرها، إلا أن تلك الأزمة على وشك التكرار في رأس الحكمة-وإن كانت أقل حدة- حسب ما أوضحه النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن أهالى رأس الحكمة يعانون بشدة من قرار نقلهم من أجل عمل استثمار جديد بالمنطقة، مؤكدا ضرورة عمل لجنة تقصى حقائق من البرلمان للاطلاع على وضع رأس الحكمة على الطبيعة وبكل موضوعية. وإخلاء أراضي سكان رأس الحكمة، جاء تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 299 لسنة 2017 بإعادة تخصيص 360 فدانا بتلك المنطقة لصالح الدولة، والتى تقع شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 70 كيلومترا. وأوضح العميرى، اليوم، خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن ضرورة توضيح الحكومة الإجراءات التى ستطبق على الأهالى وزراعتهم ومنازلهم والوحدات المحلية بمنطقة رأس الحكمة والقرى المجاورة لها بمحافظة مطروح، مشيرًا إلى أن الطبيعة القبلية التى تتمتع بها محافظة مطروح ورأس الحكمة تجعل وأوضح العميرى، اليوم، خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن ضرورة توضيح الحكومة الإجراءات التى ستطبق على الأهالى وزراعتهم ومنازلهم والوحدات المحلية بمنطقة رأس الحكمة والقرى المجاورة لها بمحافظة مطروح، مشيرًا إلى أن الطبيعة القبلية التى تتمتع بها محافظة مطروح ورأس الحكمة تجعل نقل الأهالى إلى أماكن أخرى أمرا خطيرا على الأمن القومى، فهؤلاء الأهالى يمثلون صمام أمان للدولة من ناحية الغرب. وأشار نائب مطروح إلى أن نقل الأهالى إلى مكان آخر يؤدى إلى عدم سيطرة ومتابعة شيخ القبيلة للشباب، من حيث أماكن تواجدهم وذهابهم وعودتهم وأفكارهم، مما قد يؤدى إلى اعتناقهم أفكارا تؤدى إلى انحرافات مستقبلية كما حدث فى شمال سيناء. وأضاف العميري، أن المنطقة المطلوب نقلهم منها يسكن فيها أكثر من 100 ألف نسمة، وبها العديد من المدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز شباب، ومساجد، ووحدات صحية ومستشفى للطوارئ، ونقاط إسعاف، وأكثر من 25 ألف فدان زراعى بزراعة التين والزيتون، وتعتبر أكبر منطقة لإنتاج هذه المحاصيل، وتبلغ مساحتها الإجمالية ما يزيد على 46 ألف فدان. تصعيد قانوني وقد شكّل أهالى رأس الحكمة لجنة من بينهم، تضم 5 أشخاص يمثلون قبائل وأهالى المنطقة من أجل تمثيل الأهالى أمام الأجهزة المختلفة والتصعيد القانونى ومقاضاة الحكومة لوقف القرارات التى يصفونها بالجائرة. وفي السياق ذاته، قال حامد مرضى الزعيرى، أحد أعضاء اللجنة الممثلة للأهالى، "نحن لسنا ضد التنمية والاستثمار، لكننا ضد أن يكون ذلك على حساب المواطنين"، منوهًا بأن أهالى منطقة يعيشون على هذه الأرض منذ عام 1806 وهناك عقود تمليك وشهادات اعتداد بملكية بعض الأراضى تعود إلى عام 1954 وعام 1969. 3.93 مليون جنيه تعويض الإخلاء وأشار الزعيرى إلى أنه فى عام 1975 تم بقرار جمهورى تخصيص مساحة 20 ألف فدان لشركة إيجوث التابعة لهيئة التنمية السياحية كحق انتفاع لمدة 15 سنة ومن وقتها لم يتم الانتفاع بالأرض، وبذلك يسقط حق الانتفاع بعد مرور 15 سنة، مطالبًا بأن يكون الأهالى شركاء فى أى استثمارات تقام على الأرض وعدم الاكتفاء بالتعويضات فقط. وعلى ذكر التعويضات، كان اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أكد في سبتمبر الماضي، خلال تسليمه تعويضات لعدد 99 أسرة من أهالى قرية رأس الحكمة، بإجمالى 93،3 مليون جنيه تعويضا عن الإخلاء، أن منطقة رأس الحكمة، ستصبح على غرار العلمين الجديدة بالمشروعات الجديدة التى ستقام عليها باعتبارها من المناطق الواعدة بمنطقة الساحل الشمالى الغربي. مصلحة عليا للوطن وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر المواقف النبيلة لأهالى رأس الحكمة لتسليم أراضيهم لإقامة مشروعات للدولة عليها، حيث ستكون نواة لمدينة رأس الحكمة الجديدة قائلا: "إننا نعلم جيدا مدى ارتباط أهالى مطروح بالأرض وليس من السهل أن يفرطوا فيها ولكن عندما تكون هناك مصلحة عليا للوطن تقدم طواعية من أجل وطننا". تحقيق إيرادات قوية للسياحة وفيما يخص الشق الاقتصادي، قال ماجد الجمل، أحد مستثمرى منطقة طابا السياحية، إن إنشاء منطقة "رأس الحكمة السياحية" بداية الانطلاق لتحقيق إيرادات قوية للسياحة، والمشروع سيتم الانتهاء منه خلال 3 أو 4 سنوات. وأضاف الجمل، أن المساحة المعروضة للاستثمار السياحى فى تلك المنطقة ستحقق عوائد قوية فور الانتهاء منها لأن الأرض التى سيتم عمل المشروع عليها تابعة لهيئة التنمية السياحية والمشروعات التى ستم عملها ستتركز على تشييد الفنادق بخلاف المناطق الأخرى.
