لم يكن اعتراض القوى السياسية على الإعلان الدستورى الأخير بشأن الانتخابات التشريعية ليمر دون بسهولة، إذ جاء قرار التحالف الديمقراطى من أجل مصر، الذى يضم أكثر من 40 حزبا وحركة سياسية، فى مقدمتها حزبا الحرية والعدالة التابع إلى جماعة الإخوان، والوفد، ليحدث حالة ارتباك بالتلويح بمقاطعة الانتخابات فى حال عدم استجابة المجلس العسكرى إلى مطالب التحالف، بتغيير بنود فى الإعلان الدستورى. عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى، قال ل«التحرير» إن كل الخيارات السلمية للتصعيد باتت مفتوحة أمام القوى السياسية، ومن بينها الجماعة الإسلامية فى حال إصرار المجلس العسكرى على رأيه ولم يستجب إلى مطالب الأحزاب، مشيرا إلى أن الجماعة تناقشت مع أحزاب التحالف وتوصلت إلى المقاطعة فى حال استمرار قانون الانتخابات كما هو عليه. عبد الغنى قال إنه من ضمن التصعيدات المطروحة، التظاهر فى ميدان التحرير والاعتصام فيه إذا تطلب الأمر، وأن كل تلك التصعيدات مطروحة وستتم مناقشتها يوم الأحد المقبل فى اجتماع التحالف لاتخاذ الموقف المناسب. القيادى فى حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى، قال إن كل الخيارات مفتوحة فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالب التحالف الديمقراطى، الذى أعلن مقاطعته الانتخابات البرلمانية القادمة، وأشار إلى أن التحالف وجه رسالة إلى المجلس العسكرى بها ثمانية شروط، أهمها سرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، مما يقتضى تحديد جدول زمنى مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى تلك الانتخابات وفقا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية واحترام إرادة الشعب المصرى. القيادى الإخوانى لفت إلى ضرورة إصدار قانون العزل السياسى، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى العمل السياسى، مشيرا إلى وجود ستة أحزاب منبثقة عن الحزب الوطنى المنحل تم الإعلان عنها، قائلا «نرفض المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم إصدار ذلك القانون». الخبير السياسى المتخصص فى شؤون البرلمان عمرو هاشم ربيع، قال إن القوى السياسية إذا قاطعت الانتخابات ستكون لحظة فارقة فى عمر الثورة المصرية، مضيفا أن هناك مراوغة من الإخوان وكذلك من المجلس العسكرى فى أمر المقاطعة، وأوضح أن المجلس العسكرى يستخدم الإخوان كرأس حربة فى تعامله مع القوى السياسية الأخرى، ويدرك أنهم لن يقاطعوا الانتخابات، وأنهم يهددون بمقاطعتها من باب مجاملة القوى السياسية. هاشم، قال إن المجلس العسكرى إذا استجاب إلى مطالب التحالف فستكون لحظة تاريخية، وبها يؤكد المجلس انحيازه إلى الثورة بالإضافة إلى إقراره قانونى (الغدر والعزل السياسى).
