تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 36.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، وتستخدم هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهي عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. اقرأ أيضًا: المالية: 28 مليار جنيه زيادة فى إيرادات الضرائب خلال العام الحالى وتطرح وزارة المالية، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 16.250 مليار جنيه لآجال 91 و273 يوما، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 16.750 مليار جنيه لآجال 182 و364 يوما، يوم الخميس المقبل، كما أنه من المقرر أن يطرح البنك المركزي سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه لآجال 3 و7 سنوات، يوم الإثنين المقبل. وكانت وزارة المالية قد ألغت، يوم الإثنين الماضي، عطاءات سندات خزانة، للمرة الثانية على التوالى خلال أسبوع، وكان من المقرر طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، في شكل طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول 2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، فيما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات، وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تلغي فيها المالية عطاءات للسندات بسبب طلب أسعار فائدة مرتفعة، إذ تم إلغاء، الأسبوع قبل الماضى، عطاء سندات الخزانة لآجال 3 و7 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه تغطية 1.6 مرة. اقرأ أيضا: بسبب الفائدة المرتفعة.. هل تتوقف الحكومة عن طرح سندات الخزانة؟ ووفقا لبيانات الوزارة، فإن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد، ولا التحسن في التصنيف الائتمانى لمصر، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، وقررت المالية إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين 3 و7 سنوات. وتسعى وزارة المالية إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التي تصدرها إلى 2.2 عام، بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، وذلك بهدف السيطرة على الدين المحلي، فيما تعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018 - 2019. ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. اقرأ أيضا: لماذا ألغت المالية عطاء سندات خزانة بقيمة 5.7 مليار جنيه؟
