وزير المالية: بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الجديد، يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للمساهمة فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية، وذلك على هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: طرح 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة
وأضاف معيط، أن القانون يضع أساسا تشريعيا لكثير من التيسيرات التى تتبناها الحكومة حاليا من أجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية والإفصاح فى كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم إلى جانب أنه يدعم بقوة سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة بدأت فى الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره والتى ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذى بنى عليه قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وحول أهم التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، أنها تشمل لأول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الإلكترونى على مراحل والبت فى المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، إلى جانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن فى العقود الحكومية من أجل رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، وأيضا قصر التقدم فى المناقصات المحلية الأقل من مليونى جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطائهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين وإعمالا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: إقرار حزمة من التشريعات الضريبية قريبًا
كما ألزم القانون الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجاتها لأصحاب المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر.
وأضاف نوفل، أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.
وأوضح مساعد وزير المالية، أهمية دور هيئة الخدمات الحكومية، الإدارة المركزية للمشتريات فى تطوير منظومة المشتريات الحكومية وإرساء نظام الاتفاقيات الإطارية وتطوير إدارة المخزون الحكومى، خاصة أن باب شراء السلع والخدمات من أجل تشغيل الجهاز الإدارى للدولة وتحسين الخدمات العامة يستحوذ على نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير المالية، إنه حريص على عقد لقاءات دورية مع العاملين بوزارة المالية والمصالح التابعة لها نظرا لما تمثله تلك اللقاءات من فرصة للتعرف على آراء ومقترحات هؤلاء العاملين فى السياسات والآليات التى تتبناها وزارة المالية بما يضمن مشاركتهم فى صياغة تلك السياسات والبرامج التى سيكونون مسئولين عن تنفيذها.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: 10 مليارات جنيه حصيلة برنامج الطروحات خلال العام الجاري