تسابق بريطانيا الزمن من أجل التوصل إلى تسوية نهائية مع الاتحاد الأوروبي من ناحية والدول الأعضاء التي تربطها علاقات وثيقة على المستوى الاقتصادي ببريطانيا من ناحية أخرى، حيث يتبقى 7 أشهر فقط من أجل الانتهاء بشكل كامل من إجراءات البريكست والتسويات الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للإعلان بصفة رسمية عن الخروج البريطاني من "منطقة اليورو" مارس من العام المقبل. اقرأ أيضًا: أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا وترى لندن أن الاعتماد على الصفقات التجارية هو الركيزة الرئيسية في الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا سيما في الوقت الذي يشوب عملية التفاوض مع "اليورو" العديد من الأزمات التي تتعلق بكيفية تنظيم العلاقات التجارية واللاجئين والعملات وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، والتي تعتبرها بريطانيا ساحة يجب الخروج منها بانتصار واضح المعالم، حسب "فاينانشيال تايمز" البريطانية. وحسب ما جاء في الصحيفة البريطانية، فإن بلادها على عكس المتوقع، باتت تناقش العديد من الأمور المتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية، مثل تعقيدات الحواجز غير الجمركية، أو حصص التعريفة الجمركية أو اتفاقيات التجارة الحرة. اقرأ أيضًا: فرنسالبريطانيا: «ادفعوا مليوني جنيه إسترليني لتساعدونا في حربنا بمالي» ويرى الخبراء أن هذا ليس بالأمر السيئ، ولكن هناك خطرا يتعلق بنسيان الجوانب الحيوية الأخرى للتجارة، والتي قد تعيق العشرات من الشركات البريطانية من اتخاذ خطوات جادة في البدء بخطط التصدير الموسعة. الكاتبة البريطانية المتخصصة في الاقتصاد رونا فيرهيد قالت في هذا السياق: "إذا سألت الشركات الصغيرة لماذا لم تبدأ في التصدير، فإنها نادرًا ما تتحدث عن التعريفات أو اللوائح، ولكنهم يقولون إنهم لا يستطيعون الحصول على التمويل، أو أنهم ليسوا على دراية كافية بالأسواق الخارجية، أو أنهم لا يتمتعون بالاتصالات الصحيحة في البلاد". وأضافت: "ليس هناك شك في أن السياسة التجارية قد اتخذت مركز الصدارة منذ قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وكما أشير إلى ذلك من قبل في الغرف التجارية البريطانية وغيرها، فإن تأثير إنتاجيتنا المحلية على المدى الطويل سيقلل من تأثير البريكست على الاقتصاد الحقيقي". اقرأ أيضًا: «الواردات الألمانية» مشكلة جديدة تعيق طريق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي "الصحيفة" نوهت بأن بريطانيا ترى أنه بمرور الوقت دون اتخاذ خطوات فعلية بشأن البريكست قد لا يبدو في صالحها، لا سيما أن الموعد النهائي لإعلان خروجها بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي سيكون في مارس المقبل، وهو الأمر الذي عزز إمكانيات وخطط لندن الاقتصادية للاستعداد إلى ما بعد الخروج. إستراتيجية التصدير الجديدة التي أقرتها بريطانيا مُصممة لتغيير ذلك، وجذب تركيز الشركات الصغيرة إلى خطط التصدير، وذلك اعتمادًا على بعض العوامل، مثل توفير التمويل التجاري وتمويل الصادرات والتأمين، بالإضافة إلى ربط الأعمال بالفرص المحلية وتحديد حواجز الوصول إلى الأسواق، ومن ثم تشجيع الشركات الصغيرة على بدء التصدير أو الدخول في أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع الآخرين على النظر إلى المملكة المتحدة، وتوفير المعلومات والمشورة بشأن كيفية التصدير. ووفقا للصحيفة البريطانية، فإنه يستلزم دعم إستراتيجية التصدير الحالية شبكة من المستشارين التجاريين والمروجين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفي 108 دول بجميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى قدرات تمويلية توفرها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني لدعم الصادرات من خلال 60 عملة، والترويج لذلك بشكل عالمي خلال الفترة المقبلة. وإجمالًا، لم يعد لدى بريطانيا خيارات واسعة فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يظهر بشكل رئيسي في التركيز على خطط التصدير الاقتصادية، والحديث عن الدور الحكومي الوجوبي لتفعيلها على النحو الأمثل.
