بالأرقام..كيف تطور معدل التضخم فى مصر خلال عام

قفز معدل التضخم الشهرى خلال شهر يوليو الماضى بنحو 2.5%، ليرتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين بمقدار 289.9 نقطة، مقارنة بشهر يونيو 2018.
فيما انخفض معدل التضخم السنوى خلال يوليو الماضى، مسجلًا نحو 13%، فى مقابل نحو 34.2% خلال يوليو 2017، ومقارنة بنحو 13.8% خلال شهر يونيو 2018.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
اقرأ ايضا: أسعار الطعام والكهرباء والغاز ترفع التضخم الشهري 2.5% يوليو الماضي
وكان صندوق النقد الدولى قد رفع توقعاته لمعدل التضخم فى مصر ليصل الى 12.6% بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، بدلا من 10.4% كان يتوقعها فى تقرير أفاق الاقتصاد العالمى الصادر عنه فى إبريل الماضى.
وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل الى 9.7% نهاية العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك وفقا لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وعلى مدار الفترة من يوليو 2017 الى يوليو 2018، شهد معدل التضخم عدة تغيرات نتيجة للإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال هذه الفترة، والتى تتضمنت رفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء، وما تبعه من حدوث زيادة فى أسعار كافة الخدمات والسلع.
ورفعت الحكومة فى مايو الماضى، أسعار مياه الشرب بنسبة بلغت نحو 46.5%، فيما اعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، زيادة الأسعار بنسبة تصل الى26% على كافة الشرائح.
كما زادت أسعار الوقود بنسبة تصل الى66.6% خلال يونيو الماضى، وتعد هذه المرة هى الرابعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثالثة ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة12 مليار دولار على3 سنوات لتمويل برنامج اصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.
وتستهدف الحكومة تخفيض فاتورة دعم الوقود خلال العام المالى الحالى 2018- 2019، بنحو89 مليار جنيه، مقابل110 مليار جنيه مقدرة فى موازنة العام الماضى 2017-2018، الى جانب خفض فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالى الحالى2018- 2019، لتصل الى 16 مليار جنيه، مقابل30 مليار جنيه مقدرة فى موازنة العام الماضى 2017-2018، بخفض قدره 14 مليار جنيه بنسبة 46.7%.
اقرأ ايضا: التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 13% خلال يوليو
تعويم الجنيه
ومنذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر2016، شهدت معدلات التضخم ارتفاعات قياسية لتصل الى أعلى مستوى لها فى يوليو 2017 مسجلة نحو34.2%، ثم بعد ذلك بدأت معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، وفى نفس الوقت استمرت أسعار السلع فى الارتفاع، وبالتالى فتراجع التضخم لم يحدث أى تغيير فى الأسعار على ارض الواقع.
ووفقا لبيانات الحكومة فتراجع معدل التضخم ليس معناه انخفاض الأسعار، ولكن يعنى استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أقل، كما أن البنك المركزى وضع مؤشر لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى يتم تحديد اسعارها إداريًا، الى جانب بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
تطور معدل التضخم خلال عام
وجاء تطور معدل التضخم السنوى خلال الفترة من يوليو 2017، وحتى يوليو 2018، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كالتالى:
-يوليو 2017، ارتفع معدل التضخم ليسجل نحو 34.2%، فى مقابل 30.9% خلال يونيو السابق عليه.
-أغسطس 2017 ،عاود معدل التضخم الى الإنخفاض مرة أخرى مسجلًا نحو 33.2%.
-سبتمبر 2017 ، تراجع معدل التضخم ايضا مسجلًا نحو 32.9%.
-أكتوبر 2017، استمر معدل التضخم فى الانخفاض ليصل الى 31.8%.
-نوفمبر 2017، انخفض معدل التضخم ليصل الى أدنى مستوى له منذ قرار تعويم الجنيه ليسجل نحو 26.7%.
-ديسمبر 2017، استمر معدل التضخم فى التراجع مسجلًا نحو 22.3%.
-يناير 2018، سجل معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا ليصل الى مستوى 17%.
-فبراير 2018، تراجع معدل التضخم مسجلًا نحو 14.3%.
-مارس 2018، واصل معدل التضخم تراجعه ليصل الى مستوى 13.1%.
-إبريل 2018، سجل معدل التضخم انخفاضا ملحوظا ليصل الى 12.9%.
-مايو 2018، تراجع معدل التضخم ليسجل أدنى مستوى له بواقع 11.5%.
-يونيو 2018، عاود معدل التضخم الى الصعود مرة أخرى مسجلًا نحو 13.8%.
-يوليو 2018، انخفض معدل التضخم ليصل الى مستوى 13%.
اقرأ ايضا: صندوق النقد الدولي: التضخم في مصر دون ال10% منتصف 2020