كتب: أمين طه ومؤمن عبد اللاه يترقب عدد من نواب تكتل «25 - 30» بمجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، خاصة بعدما توعد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أعضاء التكتل بإسقاط عضويتهم دون أن يحدد أحدا منهم، قائلًا: «لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس الأسبوع المقبل». كانت جلسة الأسبوع الماضي، قد شهدت تعليقات حادة أصدرها رئيس المجلس، وذلك في أثناء التصويت على تعديلات بمشروعات قوانين منها تعديل المعاملات المالية لرئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين ونوابهم، حيث انفعل عبد العال، بعد إعلان النائب ضياء داوود تكتل «25 – 30» المعارض، رفضه مشروعات القوانين والتعديلات التي أُدخلت عليها قائلا: «رفضناها سابقاً ونرفض التعديلات التي أجريت عليها الآن»، لكن رئيس البرلمان رد غاضباً بالقول إن «جلسة التصويت حسب اللائحة لا تشهد أخذ الآراء التفصيلية ويكون الرد على النداء بالاسم للعضو بالموافقة أو الرفض». ثم عاد عبد العال للحديث متوعدا: «لدي تحقيق في لجنة القيم يتضمن إعاقة نواب لأعمال المجلس والإساءة إلى رموز الدولة في وسائل إعلام معروفة بالاسم، فهل يكون لهؤلاء شرف الجلوس في هذه القاعة؟ بالتأكيد الإجابة لا، ولن أسمح ببقاء من يريد تعطيل المجلس بالقوة»، متابعًا: «لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس من الأسبوع المقبل». وفى نفس السياق، طالب المتحدث باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله، بتطبيق اللائحة على النواب غير الملتزمين، لأن التصويت يكون بالموافقة أو الرفض وليس بالتعليق، ورد عبد العال، بالتأكيد أن الأسبوع المقبل سيشهد تطبيق اللائحة على بعض النواب والتصويت على إسقاط عضويتهم. شروط وضوابط إسقاط العضوية من جانبه، قال الدكتور هاني الجمل، مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية، إنه ليس من حق رئيس مجلس النواب أن يأخذ الحق الدستورى من أحد النواب، أو يعد العدة ويجهز الجيوش من أجل إسقاط العضوية عن أحد النواب لمجرد خلاف فى الرأى، إلا من خلال مجموعة من الشروط والضوابط العامة التى حددها الدستور واللوائح التشريعية والتنظمية داخل مجلس النواب، سواء كان داخل التكتل أو خارجه. وأشار الجمل، فى تصريح ل«التحرير»، إلى أن هناك ضوابط وشروطا لسحب الثقة أو إسقاط عضوية أحد النواب، منها أن يكون هناك قضايا تتعلق بالشرف أو الذمة المالية أو ممارسات غير أخلاقية، أو من خلال مخالفة لوائح المجلس وأن يكون تم تسجيلها بالمضبطة العامة للمجلس. وأوضح مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية، أن تهديد رئيس مجلس النواب بإسقاط عضوية أعضاء تكتل 25-30، دائما ما يحدث داخل مجلس النواب، إضافة للشد والجذب والاختلاف فى وجهات النظر فى بعض القضايا والبنود، ويتسابق الجميع على أخذ الكلمة، ودائما ما يكون هناك مقاطعات من قبل النواب وبعضهم البعض، مما يدفع رئيس البرلمان إلى محاولة السيطرة على الجلسة من خلال بعض الكلمات المتعارف عليها مثل المنع من الحديث أو التهديد. تصريحات «عبد العال» ليست على محمل الجد وتابع: «لا يجب أن يأخذ البعض تصريحات رئيس مجلس النواب على محمل الجد، وأنه سوف يمضى قدماً فى تنفيذ تهديده بإسقاط العضوية، لأن هذه التهديدات شيء متعارف عليه على مدى البرلمانات المصرية السابقة، وتكون من قبيل التخويف فقط ومحاولة للسيطرة على الأمور داخل المجلس ودائما ما كان يقولها فتحى سرور». وأشار إلى أن وجود المعارضة الصحية داخل مجلس النواب شيء فى غاية الأهمية، لأن فى هذه الحالة يكون الاختلاف فى وجهات النظر من أجل المصلحة العامة، وكل شخص يحب البلد بطريقته الخاصة ويكون حريصا على مصلحة مصر، لافتًا إلى أن ائتلاف 25-30 لا يمكن أن نطلق عليه أنه معارضة لأنهم قدموا الكثير من الإصلاحات فى كثير من القضايا المهمة وتم الأخذ بها من قبل المجلس. وشدد على أن البرلمان الحالى قد لا يرتقى إلى مستوى آمال وطموحات الشعب المصرى، ولكنه جاء فى فترة حرجة من عمر الوطن ويمارس مهام الرقابة على السلطة التنفيذية فى وقت عصيب من عمر الدولة المصرية. محاولة للقضاء على المعارضة داخل البرلمان بينما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رئيس البرلمان المصرى يتمتع بالعديد من السلطات والصلاحيات المطلقة، والتى نادراً ما يتمتع بها رئيس برلمان فى العالم، لافتًا إلى أنه بعد ثورة ال25 من يناير هناك رغبة فى إضفاء المزيد من التوازن على صلاحيات رئيس البرلمان بحيث يكون رئيس البرلمان مديراً للجلسات. وأضاف ربيع، فى تصريح ل«التحرير» أن ما يحدث داخل البرلمان فى الوقت الحالي هو أن رئيس البرلمان أصبح له اليد المطلقة فى توجيه الأعضاء وتوبيخهم وإنذارهم وقد يصل فى بعض الأحيان إلى التهديد والسب. وتابع: «رئيس البرلمان يكرس وضعه الحالى فى وضع اليد، وجعل البرلمان جهة غير مستقلة عن السلطة التنفيذية، وينشئ علاقة جديدة تختلف عما نص عليه دستور 2012، وهو إنشاء سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، والوضع لا يختلف كثيراً عن أيام حسنى مبارك والسادات». وأشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن الهدف من التهديد بإسقاط عضوية بعض النواب مثل تكتل 25-30 هو محاولة للقضاء على المعارضة داخل البرلمان، والتى تختلف فى الرأى معه وإنشاء ظهير مساند لرئيس الحمهورية. واستطرد: «هناك بعض الأمور لا يجوز لرئيس البرلمان الحديث عنها ومناقشتها وهو جالس على المنصة، وعليه أن يجلس على المقاعد أثناء مناقشتها كما كان يفعل رئيسا البرلمان السابقين رفعت المحجوب والدكتور فتحى سرور». أعضاء التكتل يلتزمون الصمت فى المقابل رفض أعضاء تكتل 25-30 التعقيب على تهديدات رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويتهم فى الوقت الراهن، حيث قال هيثم الحريرى، عضو تكتل 25-30 بالبرلمان: "لن نتحدث عن هذا الأمر الآن لعدم وجود قرار رسمى من داخل البرلمان يقضى بإسقاط العضوية عن أعضاء التكتل". تهديات عبد العال متكررة لم يكن هذا التهديد الأول من نوعه تجاه أعضاء تكتل 25-30 بمجلس النواب، فقد سبقه العديد من التهديدات والقرارات الصادرة من قبل رئيس البرلمان فى حق أعضاء التكتل، حيث قام رئيس مجلس النواب بتحذير النائب أسامة شرشر أكثر من مرة، من كثرة مخالفاته للائحة البرلمان، كما تم إحالته إلى لجنة القيم، على خلفية قيامه بإرسال بإرساله فيديو يحتوى على مقاطع غير لائقة، على جروب «واتس آب» خاص بأعضاء البرلمان. كما تم إحالة النائب هيثم الحريرى إلى لجنة القيم بداخل مجلس النواب فى الكثير من الوقائع، أولها كانت بعد أن اتهم رئيس مجلس النواب بإخلاله بنظام اللائحة في أثناء مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قال ل«عبد العال»: «أنت تخل بنظام اللائحة»، ليقرر رئيس البرلمان بعدها إحالته للجنة القيم بالإضافة إلى إحالته إلى لجنة القيم فى ثلاث شكاوى مقدمة من أعضاء المجلس ضده. كما تم إحالة عضو التكتل أحمد الطنطاوى إلى لجنة القيم بعد قيامه بإلقاء «الميكروفون» خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، وهو الأمر الذى رأى فيه رئيس مجلس النواب أمرا يستحق إسقاط العضوية بقوله: «ما فعله النائب طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأن فعلته تعتبر إتلافا للمال العام وكسر الميكروفون جناية». ومن قبل قام رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بإحالة كل من النائب عماد جاد والنائبة نادية هنرى، إلى لجنة القيم لإسقاط عضويتهما بسبب قيامهما بتغيير الصفة الحزبية بعد الاستقالة من حزب المصريين الأحرار والانضمام للتكتل، وهو ما يعد مخالفا لنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب. وسبق أن حرم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب هيثم الحريري من حقه في التصويت على مشروع قانون تعديل معاشات الوزراء، حيث تم النداء على اسم هيثم الحريري، ليرد هل يمكن لي أن أقول ملاحظة قبل التصويت بالموافقة أو الرفض، وهنا تدخل علي عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: «نادي على النائب اللي بعده». كان الدكتور على عبد العال، قد تحدث فى أكثر من مناسبة عن وجود مؤامرات تحاك ضد البرلمان وتستهدف إسقاطه، مؤكدًا أنه يمتلك تقارير خطيرة، وسيخرجها للنور فى الوقت المناسب، معتبراً أن ساعة الصفر قد حانت للإعلان عن هذه التقارير، على حد قوله.
