شهد مجلس النواب، أزمة خلال جلسته الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي، بين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتكتل 25-30، وذلك بسبب اعتراض أعضاء التكتل على مطالبة النائب صلاح حسب الله، القيادي بائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، والمتحدث باسم مجلس النواب، بتطبيق اللائحة على المتحدثين خلال التصويت النهائي نداءً بالاسم على مشروع قانون حساب معاش الوزراء. وقال رئيس مجلس النواب إن الجلسة العامة المقبلة للبرلمان، والمقررة الثلاثاء المقبل، ستشهد تصويتا على إسقاط عضوية نواب في البرلمان، مضيفا ودون تحديد نواب بأعينهم: «لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس بدءًا من الأسبوع القادم سأطبق اللائحة وإسقاط العضوية لبعض النواب نداء بالاسم وفقا لما انتهت إليه لجنة القيم الأسبوع القادم». وأوضح عبد العال أنه أنقذ المجلس في وقت سابق ممن يحاولون اختطافه، مضيفا: «لن أسمح بمخالفة اللائحة والخروج عن النظام العام». مشادات أعضاء التكتل ورئيس مجلس النواب لم تكن الأولى ومستمرة منذ بداية جلسات البرلمان، الأمر الذي يطرح تساؤلا: هل تتدخل لجنة القيم تلك المرة وتصدر قرارات، أم ستمر الواقعة باعتبارها مناقشات عادية تحت قبة البرلمان؟ أزمات عبد العال ونواب 25-30 ما حدث خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي بالبرلمان لم يكن الواقعة الأولى، حيث تعددت المشادات بين الطرفين منذ بداية عمل المجلس، ومنها: - أزمة طلبات الإحاطة: حدثت في شهر يونيو الماضي في أعقاب اختيار رئيس الوزراء الجديد الدكتور مصطفى مدبولي، وإعلانه تشكيل حكومة جديدة، حيث وقعت أزمة بين التكتل ورئيس مجلس النواب، بعد رفض الأخير السماح لعدد من النواب بتوجيه طلبات إحاطة للحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان، لعدم منحها الثقة من البرلمان حتى الآن. - أزمة بيانات الوقود: كان عدد من نواب تكتل 25 - 30 يطالبون بمنحهم الكلمة لإلقاء بيانات عاجلة حول قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود ليقرروا عقد مؤتمر صحفي ببهو البرلمان اعتراضا على قرار رئيس مجلس النواب، قائلين: «إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، منع استخدام النواب الأدوات البرلمانية قبل منح الحكومة الجديدة الثقة، هو قرار مرفوض جملةً وتفصيلًا من النواب بشكل عام، ونواب تكتل 25 - 30 بشكل خاص». - أزمة الحريري: مشادة أخرى وقعت بين أحد أعضاء التكتل، النائب هيثم الحريري، وعبد العال، إثر اعتراض الأول على إحدى مواد القانون واعتراضه على ما اعتبره مخالفة اللائحة الداخلية للبرلمان، ليرد "عبد العال" مستنكرًا: «أنا أخل باللائحة.. أنا أخل باللائحة»، ليرد عضو التكتل، قائلا: «أيوه بتخل»، لينتهي الأمر بالتصويت على إحالة «الحريري» للجنة القيم. إسقاط العضوية تنص المادة 110 من الدستور على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه». صلاحيات لجنة القيم وفقا للمادتين 25 و26 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكّل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية، السياسية والاقتصادية، للمجتمع المصرى، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. وتخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الموعد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الموعد المحدد لانعقاد اللجنة عن أسبوع، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها، أو تنتدب لذلك من تختاره من أعضائها، على أن تُعرض نتيجة التحقيق عليها. تشكيل لجنة القيم يترأس لجنة القيم بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وضمت اللجنة في عضويتها: «حسن بسيوني، وثروت بخيت، وأسامة راضي، وعبلة الهواري، وماريان رفائيل، وشادي أبو العلا، وأسامة غالي، ومحمد عبد الرازق قرقر، وصلاح حسب الله، ومحمد شعبان، وخالد عبد العزيز شعبان، ومحمد رمضان محمد عبد الغفار، ومحمد مدينة، وأحمد سميح».
