ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، بقيمة تقارب 35 مليار جنيه ليصل إلى 1.538 تريليون جنيه في شهر مارس الماضي مقابل 1.503 تريليون جنيه في فبراير السابق له. وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 420.5 5مليار جنيه، منها 202.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و218.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال مارس الماضي ليصل إلى 1.117 تريليون جنيه، منها 789.3 مليار جنيه بالعملة المحلية. وأوضح التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 105.7 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 228.3 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 92.1 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 199.1 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة على القطاع على 198.4 مليار جنيه، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 259.8 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 328.4 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي منها على 2.4 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 166.8 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 18.5 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 126.2 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 143.7 مليار جنيه. كما أوضح التقرير، أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار - ارتفع بنحو 26 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.662 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.636 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.566 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 76.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 657 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 19 مليار جنيه. وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 1.212 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.154 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 449.8 مليار جنيه تضمنت 411.6 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 43 مليار جنيه.
