يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لاستعراض وتقييم برنامج الحكومة الجديدة، الذى من المنتظر أن يعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان. وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور». ووفقًا للدستور تنص المادة 146 على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل». من جانبه قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات المهمة التي تنتظر البرلمان بعد إجازة عيد الفطر، وأولها يتمثل في مناقشة بيان الحكومة وفقا للمادة 126 من الدستور. وأضاف بكري، أن رئيس الحكومة الجديد مصطفى مدبولي سيعرض برنامجه على البرلمان، عندما يستأنف المجلس جلساته المقرر لها 23 يونيو، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، ووضع التقرير النهائي بشأنه قبل عرضه على النواب، للتصويت على منح الحكومة ثقة البرلمان، يعقب ذلك حلف الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف عضو مجلس النواب، أنه سيكون من أبرز الملفات المعروضة على البرلمان أخذ الرأي النهائي على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بعد عودتها من مجلس الدولة، إضافة إلى تمديد حالة الطوارئ يوم 12 يوليو المقبل. وفى نفس السياق قالت النائبة سوزي ناشد، عضوة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن تكون الجلسة العامة للبرلمان يوم السبت المقبل، لعرض بيان الحكومة الجديدة. وأضافت النائبة أنه من الطبيعى أن تبدأ الجلسات يوم الأحد وليس السبت كما هو محدد الأسبوع المقبل، لذلك ستكون جلسة غير عادية، سيتم تخصيصها لعرض برنامج الحكومة على أعضاء مجلس النواب.