أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف الملا، أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفاً في حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية. اقرأ أيضًا: الحكومة ترفع أسعار الوقود في العيد.. بنزين 80 والسولار ب5.5 جنيه وأشار إلى أنه بالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره في الأساس لحماية البعد الاجتماعي إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلًا والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلًا إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذي تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم. وأوضح الملا، أن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التي تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محليًا المحدد جبريًا والذي يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في سعر البترول عالميًا وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلي. اقرأ أيضًا: «موجات الغلاء» تلتهم جيوب المواطنين.. كيف سيتحملونها؟ ولفت إلى أن فاتورة الدعم شهدت خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018. وقدرت قيمة الدعم في موازنة العام المالى 2018/2019 بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وفى ضوء الارتفاع في أسعار خام برنت حاليًا فإن كل دولار زيادة في سعر برنت يؤدى إلى زيادة في قيمة الدعم حوالي 3،5 مليار جنيه. اقرأ أيضًا: بسبب الوقود والكهرباء.. 15% ارتفاعا في أسعار العقارات بعد العيد وكشفت الوزارة، أن مع الارتفاعات الحالية في أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالي للدعم ومنها زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين منها التعليم والصحة وغيرها فضلا عن استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء إلى جانب التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة، والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري والتأثير السلبي على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين. وكشفت أيضًا الوزارة، أن ذلك له تأثير سلبي على قدرة قطاع البترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي لكي يستطيع القيام بدوره الأساسي في توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية والتأثير السلبي أيضًا على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالي زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم فضلا عن تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذي يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد. وبررت الوزارة زيادة الأسعار، أن الدعم يؤثر سلبيًا على التقييم المالي لقطاع البترول والدولة وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم. اقرأ أيضًا: هل يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة مع زيادة أسعار البنزين؟ انخفض التضخم ولم تنخفض الأسعار.. فمتى تطابق الأرقام أرض الواقع؟
