3 سنوات لن تمحى من ذاكرة المصريين، ترأس فيها شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزارء، اتخذت خلالها الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية هي الأجرأ والأصعب في تاريخ مصر، والتي لن يمحو آثارها رحيل الحكومة، وستتوارث نتائجها أجيال عديدة. 12 سبتمبر 2015، تولى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مهام الحكومة المصرية وأدى اليمين الدستورية للحكومة يوم 19 سبتمبر 2015، وأجرى إسماعيل خلال فترة رئاسته لمجلس الوزراء 3 تعديلات وزارية، وسافر لرحلة علاج طويلة في ألمانيا محتفظا بمنصبه، حتى تقدمه مساء الثلاثاء الماضي باستقالته للرئيس عبد الفتاح السيسي. ومع توالي تنفيذ تلك القرارات الاقتصادية، شهدت ولاية "إسماعيل" عددًا من المشروعات الاقتصادية الهامة على رأسها افتتاح حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز في العالم، وافتتاح مشروعات قومية منها: شبكة الطرق الجديدة، وشقق الإسكان الاجتماعي التي تدعمها الدولة، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل. 2016 شهد عام 2016 أصعب وأجرأ الإجراءات الاقتصادية في عهد حكومة شريف إسماعيل، قرارات يتخطى تأثيرها المدى الزمنى لاستمرار الحكومة في منصبها، وتتوارث نتائجها أجيال عديدة . وشهد هذا العام إبرام الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. كما تم فيه، لأول مرة في تاريخ مصر تعويم الجنيه بشكل كامل، لينهي البنك المركزي ربط العملة المحلية بالدولار، ويترك تحديد سعرها لآليات العرض والطلب في السوق. وأدى قرار التعويم إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 48%، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى 13 جنيها في التعاملات الرسمية والبنوك. واستكملت العملة المحلية انخفاضها بنهاية اليوم الأول للتعويم واستمرت في مسارها للتراجع بما يزيد على 100%، ليصل سعر الدولار في البنوك إلى 17.73 جنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء. كان سعر الدولار قبل التعويم قد ارتفع تدريجيا على مدار نحو أربعة أشهر في السوق السوداء حتى وصل إلى 12 جنيها، مقابل سعره الرسمي في البنوك الذي استقر عند 8.88 جنيه، إلا أن المضاربات زادت على العملة المحلية مع التوقعات باقتراب تخفيض السعر الرسمي، ليكسر الدولار حاجز 18 جنيها قبل اتخاذ قرار التعويم ببضعة أيام. وأعقب قرار تعويم الجنيه رفع أسعار المواد البترولية، بما في ذلك البنزين والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات وأسطوانات البوتاجاز بنسبة 7.1% إلى 87.5%. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرابع من فبراير 2016، قرارا جمهوريا بزيادة الجمارك على نحو 500 سلعة بنسبة تصل إلى 40%، تبعه قرارا آخر في ديسمبر من العام ذاته، بزيادة أسعار الجمارك على 320 سلعة مستوردة بنسبة 50%. وشهد العام ذاته صدور قانون الخدمة المدنية الذي يغير نظام التعيين والترقي والمكافآت والأجور في الوظائف الحكومية. وصدر في عهد حكومة إسماعيل قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي حل محل قانون ضريبة المبيعات ورفع الضريبة إلى 13% بدلا من 10%، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار السلع وخاصة السجائر وكروت الشحن. وفي منتصف ديسمبر 2016، قررت الحكومة تنقية وتحديث قاعدة بيانات بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه. 2017 استمرت الحكومة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خلال عام 2017، حيث اتخذت عدة قرارات تهدف لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، من بينها رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد التعويم، بنهاية يونيو 2017، بنسب تتراوح بين 5.6 و55%. كما قررت الحكومة في مارس 2017 زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100% من جنيه إلى جنيهين. وفي أوائل يوليو من العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1% وللاستخدام التجاري بين 29 و46%. وفي أغسطس 2017 رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي 45 إلى قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا) وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا). ولاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن القرارات الانكماشية التي اتخذتها حكومة شريف إسماعيل، اتخذت الحكومة قرارا بتطبيق برنامج للحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل تحت مسمى تكافل وكرامة، حيث يوفر "كرامة" معاشا شهريا لكبار السن فوق 65 عاما والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل بنسبة إعاقة 50% فأكثر، ويصرف المعاش كل شهر. ينما يوفر "تكافل" معاشا للأسر الفقيرة شرط استمرار أبناء تلك الأسر فى المدرسة وانتظام حضورهم بنسبة 80% على الأقل. 2018 قبل رحيلها بأيام قليلة، استمرت حكومة شريف إسماعيل في سياسة إصدار القرارات الاقتصادية التي لها مردود سلبي على محدودي الدخل. فقبل 4 أيام، قررت الحكومة رفع تعريفة المياه بزيادة نسبتها 46.5%، وذلك للاستخدام المنزلي لشريحة استخدام أكثر من 40 مترًا مكعبًا. وجاءت الزيادة كجزء من خطة تحرير أسعار المياه والمرافق العامة. وشملت الزيادة الأخيرة في أسعار المياه كل شرائح الاستهلاك، فشهدت ثاني أصغر شريحة استهلاك أعلى زيادة في تعريفة المنازل. كما رفعت الحكومة نسبة مقابل الصرف الصحي من تعريفة المياه. وفي 11 من مايو من العام الجاري، رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو بنسبة 250%. وأعلنت حكومة شريف إسماعيل عن برنامج للطروحات الحكومية في البورصة، يستهدف تحقيق حصيلة 10 مليارات جنيه، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن البرنامج في البورصة تتراوح بين 80 و100 مليار جنيه. ومن المقرر أن يبدأ برنامج طروحات المرحلة الأولى اعتبارًا من يونيو المقبل حتى مطلع 2019.
