ضرورة طى صفحة ملف الاعتقالات السياسية وتوسيع هوامش الحريات وإلغاء ما يعرف بقانون الإرهاب وتحقيق العدالة الاجتماعية، ليست هذه مطالب ثوار التحرير فى الجمعة المصرية القادمة، وإنما هى الأساسيات التى تريدها حركة «20 فبراير» التي تقود الاحتجاجات الشعبية فى المغرب، ومن أجلها قررت الحركة مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة فى نوفمبر القادم، مثلما قاطعت منذ نحو 3 أشهر الاستفتاء الذى أقر بأغلبية ساحقة إصلاحات دستورية وصفتها الحركة بالصورية، حيث لم تنتقص فعليا من صلاحيات وسلطات الملك محمد السادس ولم ترضِ طموح المعارضين. مظاهرات المغرب اختلفت عن مثيلاتها العربية، فالناشطون هناك اعتادوا توجيه دعوات التظاهر فى البلاد أيام الأحد وليس الجمعة كالمعتاد فى ثورات الربيع العربى، والسبب أن أولى مظاهرات الحركة كانت يوم 20 فبراير 2011 وهو ما وافق يوم أحد. المسيرات والمظاهرات التى نظمتها «20 فبراير» الأحد الماضى شارك فيها آلاف الأشخاص فى عدد من المدن، بينها الدارالبيضاءوالرباط ومراكش وطنجة، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بحل الحكومة والبرلمان، ومحاربة الفساد، وإطلاق سجناء الرأى، والمزيد من العدالة الاجتماعية التى تشمل حل أزمة الإسكان. ومن جانبها قالت وداد ملحاف، عضو تنسيقية الرباط فى حركة «20 فبراير» إن «زخم المظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية يزداد عمقا، وإن هناك تجاوبا أكبر مع دعوات الحركة إلى التظاهر، خصوصا فى الأحياء الشعبية». كما تحدثت عن بعض المطالب التى رددها المحتجون ومن بينها: حل الحكومة والبرلمان، والإفراج عن سجناء الرأى والسجناء السياسيين، ومحاربة الفساد، والمزيد من العدالة الاجتماعية التى تشمل حل أزمة السكان، معتبرة أن السلطة فى المغرب تحاول الهروب إلى الأمام، حين ترفض الاستجابة لمطالب المحتجين.