اقترحت روسيا على مصر في أثناء أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة الخميس الماضي، إمكانية إجراء عمليات التسوية التجارية بين البلدين بالعملات الوطنية. هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة التعامل بالجنيه والروبل بين مصر وروسيا بدلاً من الدولار، ففي فبراير 2015، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أثناء زيارته للقاهرة في ذلك الوقت، فكرة استخدام الروبل الروسي والجنيه المصري لتسوية الحسابات فى التعاملات التجارية الثنائية بين مصر وروسيا بدلا من الدولار بما يفتح آفاقا جديدة للتجارة والتعاون بين الطرفين. وفي إبريل الماضي، وقعت الولاياتالمتحدة على روسيا عقوبات مؤلمة، أدت إلى تراجع الروبل الروسي أمام الدولار من 57 إلى 61 روبل لكل دولار. تقليص عجز الميزان التجاري قالت دكتورة سلوى العنتري الخبيرة المصرفية، إن إجراء العمليات التجارية بين مصر وروسيا بالجنيه والروبل يعد وسيلة لتشجيع السياحة الروسية، ويسهم في تقليص عجز الميزان التجاري بين البلدين ويخفف الضغط على النقد الأجنبي من الدولار، خاصة أن واردات مصر من روسيا أكبر من صادراتها. وبلغ حجم التبادل بين مصر وروسيا في العام الماضي نحو 3.8 مليار دولار، منها 504 ملايين دولار صادرات مصرية، والباقي واردات من روسيا. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.66 مليار دولار بنسبة زيادة 75% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. واستبعدت العنتري أن يتم توقيع اتفاقية إجراء عمليات التسوية التجارية بالعملات الوطنية بين مصر وروسيا قبل نهاية 2019، حتى انتهاء بر نامج مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث يحظر صندوق النقد الدولي على مصر عقد اتفاقيات تجارة ثنائية حتى الانتهاء من البرنامج. وفي نوفمبر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار جنيه، على مدى ثلاث سنوات. شراء الأسلحة الروسية وقال الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي إن التبادل التجاري بالجنيه والروبل بين مصر وروسيا يصب في مصلحة البلدين، خاصة أنهما يعانيان من تراجع سعر العملة أمام الدولار. وأضاف أن التعامل بالروبل سيكون أفضل للسائح الروسي، وقد يسهم في زيادة معدلات السياحة الروسية حال عودتها، وأشار إلى أن مصر ستستفيد من هذه الاتفاقية في شراء الأسلحة الروسية وإنشاء محطات الطاقة النووية. وبلغ أعداد السائحين الروس إلى مصر 3 ملايين سائح، قبل حظر الطيران بين شرم الشيخ وموسكو على أثر حادث سقوط طائرة روسية في سيناء في أكتوبر 2015. يشار إلى أنه في يوليو 2017، وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية للتبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر والصين، لتخفيف الضغط على العملة الدولارية، لرفع احتياط النقد الأجنبي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي لكلتا الدولتين. وحصل البنك المركزي المصري بناء على اتفاقية التبادل التجاري بالعملة المحلية، على مبلغ 18 مليار يوان صيني، على مدى 3 سنوات، بينما حصل البنك المركزي الصيني على مبلغ 46.18 مليار جنيه مصري، في نفس المدة، ليعادل مبلغ الاتفاقية الثنائية بين مصر والصين 2.6 مليار دولار، وخلال فترة المبادلة، اتفق الجانبان على تثبيت أو تعويم سعر الفائدة على المدفوعات النقدية على المبلغ الأساسي الذي حصل عليه كلا الطرفين.