قال المتحدث الإعلامي باسم مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق "مكتب المالكي"، هشام الركابي، اليوم، إن الائتلاف قد تقدم بشكوى إلى المفوضية العليا للانتخابات بشأن نتائج الانتخابات. وأضاف الركابي، أن الائتلاف بيّن في شكواه "نتائج الانتخابات لم تكن وفق تصوراتنا، لأن شعبية دولة القانون وحضورها الجماهيري أكبر من هذا المستوى"، حسب وكالة الأنباء العراقية. وأشار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى حدوث "خروق في العملية الانتخابية وعمليات تهديد وعيد للناخب العراقي والضغط على خياراته"، مؤكدًا أن هناك عزوف حدث "عن الانتخابات في شرائح المجتمع العراقي". وأوضح الركابي، أنهم تقدموا بشكاوى إلى المفوضية العليا، والأمم المتحدة حول الخروق التي حصلت في الانتخابات، مؤكدًا أن "ميثاق الشرف الذي وقعت عليه جميع القوى السياسية هناك بعض الجهات قد خرقته". قرأ أيضًا: انتخابات العراق| كردستان تطالب بالإعادة.. و«التركمانية»: نريد فرزا يدويا من جهة أخرى، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية مدحت المحمود اليوم، أن قوائم الفائزين في الانتخابات البرلمانية سوف تعرض على المحكمة لغرض المصادقة عليها بعد تدقيقها. ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية، عن المحمود قوله في بيان صحفي، إن "الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون كانت جيدة، وكان هناك انسابية واضحة في الاقتراع"، مشيرا إلى أن "التجربة الانتخابية تعد نموذجا لمن يريد إيصال صوت الشعب إلى مجلس النواب". وأضاف أن العملية الانتخابية بالمحصلة تأتي في صالح العراق وشعبه، موضحا أن قوائم الفائزين سوف تعرض على المحكمة الاتحادية العليا لغرض تدقيقها وفق الدستور والقانون، ومن ثم المصادقة عليها. اقرأ أيضًا: الانتخابات العراقية.. هل تنقذ البلاد من الانقسامات الطائفية؟ وأعلنت مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية، صباح اليوم الاثنين، عن نتائج الانتخابات في محافظاتبغداد و الأنبار وواسط، وأكدت أن تحالف سائرون حصل على المركز الأول في بغداد ب413638 صوتًا، يليه الفتح ب233298، ثم دولة القانون ب211243، والوطنية ب204686، والنصر ب194 ألف، وتحالف القرار العراقي ب94 ألف صوت، وتيار الحكمة ب94 ألف صوت، ، وفقًا لسبوتنيك. وتعد هذه هي الانتخابات الأولى التي شهدها العراق منذ إعلان الحكومة استعادة كافة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في ديسمبر الماضي، وتنافس في الانتخابات في أنحاء العراق نحو 7187 مرشحا على 329 مقعدا في البرلمان.