تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية ببناء جدار حدودي مع المكسيك، على أن تدفع المكسيك تكلفة بنائه، إلا أنه فشل في إقناع أو إجبار المكسيك بتمويله. ترامب توصل الأسبوع الماضي إلى خطة بديلة تمثلت في أن يمول الجيش الأمريكي بناء الجدار، إلا أنه من الواضح أن تلك الخطة ستفشل أيضًا. حيث صرح مارك كانسيان الخبير في مجال الإنفاق العسكري، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "هذا لن يحدث أبدًا"، وأضاف أنه "لتمويل الجدار من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، مازال على ترامب أن يحصل على موافقة الكونجرس". فيما قال جوردون آدامز المسؤول السابق في إدارة الإدارة والميزانية الأمريكية، إن "هذا الرجل لا يعلم أي شيء عن فن الإدارة"، مشيرًا إلى أن "قرار نقل التمويل يستوجب موافقة الكونجرس ب60 صوتا على الأقل في مجلس النواب، وهو ما يعني أنه يجب أن يحظى بموافقة الديمقراطيين". وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ترامب يبدو أنه لم يتأثر بأي من تلك التصريحات، حيث غرد الأسبوع الماضي ما يبدو أنها خطة لتمويل الجدار من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون". فبعد توقيع مشروع الميزانية الذي شهد زيادة في ميزانية الجيش الأمريكية "أن جيشنًا أصبح غنيًا مرة أخرى"، وأضاف "أن بناء جدار كبير على الحدود مع المكسيك أمر هام لمنع المخدرات والأعداء من الدخول لبلادنا، أن الأمر يتعلق بالأمن القومي". ورفض البيت الأبيض الرد ما إذا كان ترامب يعني أنه سيتم بناء الجدار الحدودي مع المكسيك من ميزانية الجيش. وأكد العديد من الخبراء أن إشارة ترامب إلى أن بناء الجدار يعد أمرا هاما للأمن القومي، لا يغير من حقيقة أن هذا القرار يجب مناقشته في الكونجرس. حيث قال جوردون آدامز "إنها مسألة من اختصاص في الكونجرس"، مضيفًا أن "لجان القوات المسلحة في الكونجرس لن توافق على نقل صلاحية تحويل الأموال من اختصاصاتها إلى اختصاصات جهة أخرى". وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت في بداية الشهر الجاري، أن ترامب عرض فكرة تمويل بناء الجدار من ميزانية الجيش، على بول رايان رئيس مجلس النواب، والذي رفض التعليق على الفكرة. يذكر أن الميزانية التي وافق عليها الكونجرس ووقعها ترامب، شهدت زيادة ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لتصل إلى 700 مليار دولار، على أن تتم زيادتها العام المقبل لتصل إلى 716 مليار دولار. وانتقد ترامب مشروع الميزانية بسبب تضمين 1.6 مليار دولار فقط لأمن الحدود، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة مع 25 مليار دولار التي طلبها ترامب، والذي قالت وزارة الأمن الداخلي إنه كافٍ لبناء الجدار. وأكد الخبراء أن وزارة الأمن الداخلي، هي المسؤولة عن أمن الحدود، وليس وزارة الدفاع، لذا ففي حالة البحث عن تمويل للجدار فيجب أن يكون من ميزانية وزارة الأمن الداخلي.
