موقع بريطاني: الصفقة النووية بين السعودية وواشنطن «تصب البنزين على النار»

أثار الإعلان بشأن وجود صفقة محتملة للطاقة النووية بين السعودية والولايات المتحدة، اهتمام العديد من المسؤولين، حيث قالوا إن "الاستثناءات التي تسعى المملكة للحصول عليها يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة"، وفقا لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
ونقل الموقع عن هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة منع انتشار الأسلحة النووية، أن "التعاون الأمريكي -السعودي في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية المدنية، سيواجه مشكلة في الكونجرس ما لم تتخل الرياض عن حقها في تخصيب اليورانيوم".
وسوف يدلي "سوكولسكي" بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بشأن الاتفاق الأمريكي السعودي، وسيسعى إلى إقناع المشرعين بعدم قبول أي شيء سوى "المعيار الذهبي"، الذي يحظر تخصيب اليورانيوم خوفا من تأجيج سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وأضاف "سوكولسكي"، أنه على الكونجرس أن يتوخى الحذر من عقد أي اتفاق نووي أمريكي مع الرياض دون حظر التخصيب السعودي.
وتابع بأنه يجب الانتساب لاتفاقية التعاون النووي لعام 2009 مع الإمارات، حيث وافقت الأخيرة طواعية على عدم تخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة الوقود المستهلك لإنتاج البلوتونيوم، وهي العمليات اللازمة لصناعة أسلحة نووية.
وأوضح المدير التنفيذي، أن فشل منع الرياض من التخلي عن التخصيب أو إعادة المعالجة في نص الاتفاق النووي الأمريكي- السعودي، إما باستبعاد هذا الشرط أو اقتراح وضع آخر، سوف يصب البنزين على النار، ويعمل على انتشار النووي الموجود بالفعل في الشرق الأوسط.
وأشار الموقع البريطاني إلى رغبة السعودية في تصعيد خططها لبناء محطات للطاقة النووية، وتقليل اعتمادها على النفط كجزء من خطة إصلاح رؤية 2030 التي سيبحثها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.
وقال بن سلمان، في مقابلة أجريت معه يوم الأحد الماضي، في قناة "سي بي إس" الأمريكية، إن "الرياض سوف تأخذ خطوات واضحة في أقرب وقت ممكن إذا طورت إيران أسلحتها النووية".
ووفقا لسوكولسكي، فقد كانت تعليقات ولي العهد "غير مسبوقة"، مضيفا أن هذه التصريحات تكشف للجميع الآثار الأمنية المترتبة على عدم إقناع الرياض بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود.
وأضاف: "بدلا من التمسك بآخر 73 عاما من الجهود الأمريكية والدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية من خلال تشديد الرقابة النووية، فإن حكومتنا ستقوم بالعكس تماما، حيث ستلعب لعبة خطرة بين الرياض وطهران".
يذكر أن الرياض رفضت في محادثات سابقة، التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وفي هذا الشهر وافقت على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، بما في ذلك الحد من جميع الأنشطة النووية للأغراض السلمية المرتبطة بالمعاهدات.