تعتزم الحكومة طرح 23 شركة في البورصة، منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات. وتستهدف الحكومة من الطرح التوسع في تلك الشركات وضخ استثمارات جديدة.. حسب عمرو الجارحي، وزير المالية. وتهدف الحكومة الوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.5 إلى 4 تريليونات جنيه خلال 4 سنوات، مقارنة بنحو تريليون جنيه في الوقت الحالي، وهو ما يمثل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.3 تريليون جنيه. حسب الجارحي. وتوقع الجارحي، أن تبلغ حصيلة الطرح ما بين 5 و6 مليارات دولار خلال العامين المقبلين. - زيادة رؤوس أموال الشركات وتنشيط البورصة من جانبه قال رشدي، العجوز الخبير الاقتصادي، إن تحديد النسبة المطروحة من الشركات التي تعتزم الحكومة طرحها في البورصة بما لا يتجاوز 30% من الأسهم المملوكة للدولة، يؤكد أن الحكومة لا تهدف من وراء هذا القرار إلى خصخصة الشركات، خاصة مع احتفاظها بالحصة الحاكمة من تلك الشركات، التي تخول لها إدارتها. وتتراوح نسبة الأسهم المطروحة ما بين 15 و30% من رأسمال الشركة، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. وأضاف العجوز، أن طرح تلك الشركات في البورصة، سيسهم في زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، ورفع معدلات أدائها، ورفع قدرتها على المنافسة، كما سيحد من لجوء تلك الشركات إلى الاقتراض من البنوك وجهات التمويل الخارجية. وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى تنشيط البورصة المصرية وزيادة رأسمالها السوقي. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه. خصخصة جزئية وأكد محمد سعيد الخبير، الاقتصادي، أن طرح الشركات الحكومية في البورصة لا يعد خصخصة صريحة لهذه الشركات، إنما تعد خصخصة جزئية تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية. وأضاف أن طرح هذه الشركات في البورصة سيسهم في الترويج والدعاية لهذه الشركات، فضلًا عن استخدام حصيلة الطرح في زيادة رؤوس الأموال وإعادة هيكلة هذه الشركات بما يسهم في تحسين ربحيتها، إضافة إلى توجيه جزء من حصيلة هذه الطروحات لسد العجز في الموازنة العامة للدولة. وتستهدف الحكومة خفض العجز في موازنة 2018 / 2019 إلى 8.4% من الناتج الإجمالي المحلي. وأكد سعيد، أن الحكومة لن تستطيع طرح كل هذه الشركات خلال الفترة الزمنية، التي حددتها الحكومة لإتمام عملية الطرح، التي تتراوح بين 24 و30 شهرًا، حسب تصريحات وزير المالية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية قادر على استيعاب كم كبير من الطروحات في الوقت الحالي، خاصة في ظل تحسن مستويات السيولة، وتجاوزها ال2 مليار جنيه. وأوضح، أن طرح هذا الكم المتنوع من الشركات في البورصة سيسهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في سوق المال المصرية. قائمة الشركات التي ستطرح في البورصة قطاع خدمات البترول والتكرير الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) (تُطرح للمرة الأولى)، شركة الحفر المصرية (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة أسيوط لتكرير البترول (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) (مطروحة في البورصة). قطاع البتروكيماويات شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (مطروحة في البورصة)، والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة أبو قير للأسمدة (مطروحة في البورصة)، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة (تُطرح للمرة الأولى)، والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس) (تُطرح للمرة الأولى)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب) (تُطرح للمرة الأولى). قطاع الخدمات اللوجستية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات (مطروحة في البورصة)، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة دمياط لتداول الحاويات (تُطرح للمرة الأولى). قطاع الخدمات المالية بنك التعمير والإسكان (مطروح في البورصة)، وبنك الإسكندرية (يُطرح للمرة الأولى)، وبنك القاهرة (تم إدراج أسهمه في البورصة ويُطرح للمرة الأولى)، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance " (تُطرح للمرة الأولى)، وشركة مصر للتأمين (تُطرح للمرة الأولى). القطاع العقاري شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (مطروحة في البورصة)، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (مطروحة في البورصة). خدمات المستهلك شركة الشرقية إيسترن كومبانى (مطروحة في البورصة). الصناعة شركة مصر للألمنيوم (مطروحة في البورصة).
