كتب - ناصر عبد الحميد يتم العثور على جثة شابة صغيرة السن ملقاة على قارعة الطريق فى مدينة ليك تشارلز فى مقاطعة لويزيانا بالولاياتالمتحدةالأمريكية -العام هو 2009 والبنت تبلغ من العمر تسعة عشر عاما فقط، كانت تتجول بدراجتها حينما تم قتلها- لم تستطع الشرطة الحصول على ملامح لوجهها، مما اضطرهم لاستغراق اثنتى عشرة ساعة كاملة للتعرف على هويتها، إنها سيرا بوزيجارد والمرة الأخيرة التى شوهدت حية كانت في بيتها في فيكتوريا درايف. جمعت الشرطة الأدلة من مسرح الجريمة ومنها حمض نووى تم العثور عليه تحت أظافرها اتضح أنه لشاب، ويبدو أنه التصق تحت أظافرها في أثناء مصارعتها له للبقاء على قيد الحياة، وطبقا له اتجهت أصابع الاتهام ناحية الاشتباه لمجموعة من العمال المكسيكيين، حيث تم فحص الDNA لمجموعة كبيرة منهم، ومنهم 11 مهاجرا غير شرعى كانوا يعملون بالمنطقة، ولكن للأسف لم يطابق الحمض النووي لأي منهم العينة التى حصلوا عليها من مسرح الجريمة. في سبتمبر 2015 عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مركب صادر عن شركة Parabon لأحد المشتبه بهم في قتل سييرا بوزيجارد، حيث كانت التحقيقات سابقا تجري عن طريق نظام الأكواد المعروف والمعمول به فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، ولكن بعد التطور العلمي الكبير لنظام آخر وهو PHENO-TYPING، فقد تغير تماما مسار التحقيق، حيث تمكن هذا التطوير من التنبؤ بمظهر المشتبه به واتضح أنه أوروبي ذو بشرة فاتحة بعيون خضراء أو زرقاء وبشعر بني أو أسود، وقال الضابط المختص بالجريمة لوسائل الإعلام إن هذه الإشارات الجدية غيرت تماما مسار التحقيق. 6 سنوات استغرقتها الشرطة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية للتعرف على هوية القاتل، على الرغم من عثورها على عينة من الحمض النووى للمعتدى، ولم تشفع لها كونها الدولة الأكبر، والأهم فى هذا المضمار ولم يسعفها حجم المخزن لديها من قاعدة بيانات عريضة لبيانات أحماض نووية لمشتبه بهم ولمجرمين سابقين، هذا لا يعنى أن القاعدة هى استهلاك كل هذا الوقت للتعرف على هوية مجرم، ولكن الشاهد أن العثور على حامض نووى ليس سحرا يفك لغز أى قضية فى أسرع وقت. كان من الممكن أن يظل البحث الجنائى فى هذه القضية فى اتجاهه الخاطئ، متصورا أنه أحد العمال المكسيكيين، حيث دائرة الاشتباه الأساسية التى أشارت إليها عينة الحمض النووى التى تم العثور عليها والتى مكثوا بجوارها 6 سنوات، ولكن تطوير طريقة التحليل ساقهم إلى أن القاتل بمواصفات مختلفة تماما. هذه الصورة هى للشكل والبيانات التى تم رسمها وتوقعها للجانى المحتمل أخيرا – اسم الموقع المأخوذ عنه الصورة مدون فى أسفلها: نظام الأكواد (CODIS) بدأ مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي كمشروع تجريبي لهذا النظام في عام 1990، وكان 14 معملا داخل الولاياتالمتحدة والحكومات المحلية يعملون على دراسة وتجريب البرنامج الجديد، ثم صدر قانون الحمض النووي لعام 1994، الذي أعطي السلطة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لإقامة نظام مؤشر الحمض النووي الوطني (NDIS) لأغراض تنفيذ القانون، واليوم يوجد أكثر من 190 مختبرا في جميع أنحاء الولاياتالمتحدة، وأكثر من 90 معملا في أكثر من 50 دولة تستخدم نظام الأكواد داخل قاعدة البيانات الخاصة بهم. تستخدم الولاياتالمتحدةالأمريكية نظام مؤشر الحمض النووي المختلط CODIS الذي يمكنه أن يولد خيوط التحقيق في الحالات التي يتم استرداد الأدلة البيولوجية فيها من مسرح الجريمة، وهى قاعدة بيانات الحمض النووي الوطني للولايات المتحدة، وهو النظام الذى أقيم ويدار من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية، الذى يتكون من ثلاثة مستويات من المعلومات، مؤشر نظم الحمض النووي المحلي (LDIS)، حيث ينشأ فيه الحمض النووي، وأنظمة مؤشر الحمض النووي للدولة (SDIS) الذي يسمح للمختبرات داخل الولاياتالمتحدة بتبادل المعلومات، والنظام الوطني (NDIS) الذي يسمح للدول بمقارنة معلومات الحمض النووي بعضها مع بعض. يجمع هذا النظام بين العلوم البيولوجية وتكنولوجيا الكمبيوتر لاستخدامها كأداة للربط بين جرائم العنف، وهي التى تمكن الدولة الاتحادية وجميع الولايات ومختبرات الطب الشرعي المحلية لتبادل ومقارنة الحمض النووي إلكترونيا، وبالتالي ربط الجرائم العنيفة التسلسلية لبعضها البعض. إدارة قاعدة البيانات (الخصوصية والملاحقة الجنائية) برنامج "الأكواد " يحتوي على قواعد بيانات مختلفة ومتعددة اعتمادا على نوع المعلومات التي يتم البحث عنها، وتشمل الأمثلة على هذه البيانات "المفقودين - المجرمين – المدانين - وعينات الطب الشرعي التي تم جمعها من مسرح الجريمة"، كل ولاية داخل النظام الفيدرالي لديها قوانين مختلفة لجمع وتحميل وتحليل المعلومات الواردة في قاعدة البيانات الخاصة بهم، ولكن المفاجأة أنه مع ذلك كله لا تحتوى قاعدة البيانات على أى معلومات تعريف شخصية مثل الاسم المقترن بالحمض النووى وذلك لاحترام خصوصية المواطنين، ولعدم تعريضهم لأذى نتيجة إتاحة بيانات الشخص مقترنة بحمضه النووى. نظام "الأكواد" يعتمد علي (STR) أو short tandem repeats التي تكون موجودة في الجين البشري وتحدد الأكواد علامات وراثية في 13 موضعا لتحديد الجنس، والأكواد ليست قاعدة بيانات تاريخية جنائية مثل مركز معلومات الجريمة الوطنية (NCIC) ولا يحتوي كما ذكرنا على أية معلومات ترشد عن الهوية الشخصية مثل الأسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي. وهذه الأكواد هى: CSF1PO D3S1358 D5S818 D7S820 D8S1179 D13S317 D16S539 D18S51 D21S11 FGA TH01 TPOX vWA وفي أوائل عام 2015 أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية اكتمال المشروع وإضافة أكواد جديدة، وأن سبعة مواضع أخرى ستضاف إلى ال13 الأساسية اعتبارا من 1 يناير 2017. والأكواد الجديدة التى ستضاف هى: D1S1656 D2S441 D2S1338 D10S1248 D12S391 D19S433 D22S1045 تتألف الأكواد المكونة لقاعدة البيانات من مؤشر للمدان والمؤشر البيولوجى، وفى السنوات الأخيرة تمت إضافة مؤشر للموقوفين (الذين تم توقيفهم على ذمة قضايا ولم تتم إدانتهم بعد) ومؤشر للمفقودين أو المجهولين. يحتوي مؤشر المدان على لمحات من الأفراد المدانين بارتكاب جرائم، ويحكم قانون كل ولاية جرائم محددة تسمح فى حال ارتكابها بالحصول على عينة الحمض النووى الخاصة بالشخص مرتكب الجريمة، ويتضمن forensic index لمحات من المواد البيولوجية التى يتم الحصول عليها فى مسرح الجريمة. تحتوي قاعدة البيانات الضخمة الآن علي 12.2 مليون جان و2.6 مليون موقوف، و684000 الطب الشرعي بإجمالى 15.4 مليون شخص بما يمثل 4.85٪ من إجمالي سكان الولاياتالمتحدة. التعامل السياسى والقانونى مع قاعدة بيانات الDNA كما ذكرنا فى الفقرة السابقة فقواعد بيانات DNA الموجودة بالولايات لا تحتوى بيانات المواطنين، ولكن تم تخصيص مكان واحد فقط على مستوى الولاياتالمتحدةالأمريكية كلها وهو "وكالة العدالة الجنائية"، يحتوى على جميع المعلومات، أى الأكواد الخاصة بDNA وبيانات الأشخاص المرتبطة بكل حمض نووى فى قاعدة بيانات كاملة، ولأفراد محددة فقط سلطة الدخول وإجراء العمليات على هذه البيانات، ولا يتم ذلك إلا بالحصول على تصريح من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتتم الإجراءات كالتالى: 1- تحصل شرطة الولاية على عينة من حمض نووى لشخص ما مجهول سواء فى حادثة جنائية أو لشخص مفقود أو غيرها من الحالات، ثم يقوم الخبراء بمطابقة العينة بقاعدة البيانات المحلية للأحماض النووية الموجودة لديهم. 2- إذا تطابقت العينة مع أي من الأكواد الموجودة بقاعدة البيانات، فيتم إرسال بيانات الDNA إلى وكالة العدالة الجنائية للحصول على تصريح ثم استرجاع البيانات الشخصية لصاحب الحمض النووى من قاعدة البيانات المركزية. تطوير الاستدلال الجنائى: لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فمع التجربة والاستخدام ظهرت المشاكل، وظهر الاحتياج إلى تطوير سبل البحث، فكما كان بناء قاعدة بيانات الحمض النووى تطورا مهما لتيسير الوصول للمعلومات المرجوة، إلا أن حجمها الضخم لم يساعد على حل شفرة قضايا أخرى ظلت لسنوات تسير التحقيقات فيها فى الاتجاه الخاطئ. بناء على ذلك تعمل الولاياتالمتحدة الآن على تطوير نظامها إلى ما يسمى بphenotyping وهو يعنى اختصارا عملية التنبؤ بالنمط الظاهري للشخص باستخدام المعلومات الوراثية فقط، التي يتم جمعها من الجين البشرى أو تسلسل الحمض النووي، مستخدما نفس الأساليب العملية فى الطب الوراثى، ويستخدم في الأساس للتنبؤ بالمظهر الجسدى للشخص، أى أنه يتوقع ملامح الشخص ومظهره الخارجى وأصوله. تستخدم آلية الphenotyping عندما يحتاج الباحثون إلى تضييق دائرة البحث فى مجموعة محددة من الأفراد المحتملين، وذلك عن طريق تحديد أصل الشخص والمظهر الشكلي له بعد ذلك يتم استخدام قاعدة بيانات الحمض النووي التقليدية، وبالقطع يحدث ذلك شريطة أن تتوافر عينة مخزنة بقاعدة البيانات يمكن المقارنة معها، كما هو موضح بالصورة. مصدر الصورة شركة Parabon Nanolabs هي شركة خاصة تأسست في عام 2008 وهي الشركة الأولي التي استخدمت نظام PHENOTYPING لإعادة بناء الشخصية عن طريق رسم الوجه ببساطة من عينة صغيرة من الحمض النووي لشخص ما، فعن طريق الحمض النووي للشخص يمكن معرفة القارة التى ينتمى إليها، بل ويمكن معرفة 5% من مختلطى الأنساب ويتم بناء شكل الفرد من خلال أصله، ويعمل البرنامج على تحديد جنس الشخص وملامح الوجه ولون البشرة والشعر والعين. وتعمل الشركة على محورى التداوي والطب الشرعي، ويتم تمويل البرنامج من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، ويستخدم من قبل الدولة وأقسام الشرطة المحلية في جميع أنحاء الولاياتالمتحدة، ومن قبل المواطنين العاديين للحصول على المعلومات الخاصة بالنسب. النظام المطبق فى بريطانيا تكونت أول قاعدة بيانات للحمض النووي في بريطانيا فى عام 1995 وهي ثاني أكبر قاعدة بيانات للحمض النووي على مستوى العالم، وهي قاعدة بيانات البصمة الوراثية الوطنية (NDNAD)، حيث تشمل سجلاتها الحمض النووي ل7٪ من مواطنيها، ولعل أحد أسباب هذا التوسع فى قاعدة البيانات يعود لأن أغلب الجرائم الجنائية يمكن أن ترتبط بوجود عينة من الحمض النووي يتم اتخاذها دون موافقة الشخص في وقت القبض عليه حتى لو لم يتم توجيه التهمة له. ففى حالة القبض على مشتبه به فى جريمة يتم تخزين حمضه النوى فى قاعدة البيانات وأولئك الذين لا تثبت إدانتهم يتم حذف بياناتهم في غضون فترة محددة. النظام المطبق فى فرنسا في يونيو 1998 صدر قانون الوقاية من الجرائم المتعلقة بالجنس، وتم إنشاء قاعدة بيانات الحمض النووي الوطنية وتم الانتهاء منها في عام 2001 وتديرها الإدارات الفنية والعلمية للشرطة الفرنسية. في أعقاب هجمات 11 سبتمبر على الولاياتالمتحدةالأمريكية في عام 2001، زادت الحكومة الفرنسية من حجم قاعدة البيانات لتشمل جرائم القتل العمد والعنف الإجرامي والإرهاب، وفي 2003 تم إدخال "قانون السلامة الداخلية" لتوسيع نطاق أبعد من ذلك ليشمل جميع الجرائم العنيفة تقريبا على الناس أو الممتلكات، وجرائم تهريب المخدرات والسرقات، يمكنك الاطلاع على نص القانون فى هذا الرابط النظام المطبق فى إسرائيل يطلق على قاعدة البيانات الإسرائيلية "نظام مؤشر الحمض النووي للشرطة الإسرائيلية (IPDIS)" التي تم تأسيسها في عام 2007، ويحتوي على ما يقرب من 135000 حمض نووي، يتضمن جميع الأشخاص المشتبه بهم والمتهمين والمحكوم عليهم، وتشمل قاعدة البيانات الإسرائيلية أيضا "بنك القضاء"، الذى يحتوى على بيانات موظفى المختبرات وأفراد الشرطة الذين قد يكون لديهم اتصال مع الأدلة الجنائية في سياق عملهم، وفي ديسمبر 2007 قاعدة البيانات تمت ترقية النظام المتبع إلى نظام الأكواد الذي يستخدم حاليا في 28 بلدا وفي جميع أنحاء الولاياتالمتحدةالأمريكية. في 2014 تم توسيع نطاق العينات من المشتبه بهم في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والقتل والجرائم الجنسية والجرائم ضد القصر والعاجزين والجرائم التي تمس الإضرار بالممتلكات والمخدرات. الكويت بعد تفجير مسجد الصادق في حي الصوابر في الكويت في 26 يونيو 2015 فى أثناء أداء صلاة الجمعة الذى نتج عنه مقتل 27 شخصا، وجرح قرابة ال230 شخصا أصدرت السلطات الكويتية قانون الحمض النووى الذى دخل حيز التنفيذ فى يونيو 2016 الماضى، وهو القانون الذى يلزم كل الموجودين في الكويت من مواطنين ومقيمين وزائرين بإجراء فحص الحمض النووي لحفظها في قاعدة بيانات. وينص قانون جمع البصمات الوراثية على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية، وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي وتطبيقه على مواطني الكويت البالغ عددهم 1.3 مليون شخص، والمقيمين الوافدين ال2.9 مليون شخص. القانون ينص أيضاً على معاقبة من يرفض دون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة. وينص قانون الإجراءات المتبعة لبناء قاعدة البيانات والضمانات اللازمة وطريقة جمع البيانات من المواطنين والمسؤلين عنها وطرق معالجتها. قطر أصدرت قطر هى الأخرى قانونا تفصيليا لإنشاء قاعدة بيانات الحمض النووى، يحدد بالضبط الحالات التى يتم أخذ عينات الحمض النووى منها، مثل المفقودين وفى مسرح الجريمة والمشتبه بهم فى جريمة والجثث المجهولة، وحدد القانون أن تسجيل البيانات بعد جمعها يكون بقرار من الوزير أو المحكمة المختصة أو النائب العام، كما حدد القانون أنواع الجرائم التى تستوجب حفظ بيانات الحمض النووى لمرتكبيها، وجعل القانون هذه البيانات سرية لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ووضع القانون أسس تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية. مصر بدأت مصر فى بناء قاعدة بيانات الحمض النووى خاصتها فى عام 2004 دون تشريع قانونى ينظمها، وفى استطلاع الإنتربول عام 2008 قال إن قاعدة البيانات المصرية بها 30 بيانا لعينات تخص جرائم تم ارتكابها و320 بروفايل لأفراد و1500 بيان لمجهولين، وتحديث البيانات فى 2011 هو 869 بروفايل من مسرح جريمة و1046 لأفراد و20 لمفقودين و1815 لأفراد لم يتم تحديدهم. أخيرا: هذا الملف ليس لدحض رواية أو تثبيت رواية فيما يخص الحادث الإرهابى الأخير، ولكن لتوضيح أن الأمر معقد للغاية وأن العالم تقدم فى هذا السياق كثيرا وأنه برغم كل ذلك قد تستغرق قضايا عدة سنوات للكشف عن مرتكبها، وأنه بتطور الفعل الإرهابى بعد 2011 قامت الدول الأوروبية بتضخيم قدراتها من قواعد البيانات الخاصة بالحمض النووى لتواجه شبح الإرهاب من ناحية والجرائم الداخلية من ناحية أخرى، وأنهم فى سبيل ذلك وضعوا القوانين الخاصة التى تنظم طريقة الحصول على العينات وطرق إدراجها ومسحها، وحددت المسؤوليات القانونية ودرجة السرية والتعاون مع الدول الأخرى، حتى شمل ذلك عددا من الدول العربية بغض النظر عن التطرف القانونى فى بعضها، وبالتالى فجزء من مسؤوليات الدولة فى مصر لمحاربة الإرهاب فيما له علاقة بالشق الأمنى هو تطوير أدائها سواء المتعلق بتكتيكات المواجهات والتوقيف والكمائن، أو ما له علاقة بأساليب جمع المعلومات والاستدلال على الجناة بتطوير قاعدة بيانات الحمض النووى كإحدى الوسائل لذلك، وسن التشريع الخاص بها الذى ينظم عملها بشكل قانونى ومعلن يحترم خصوصية الأفراد ويساعد فى الكشف عن الجناة، وينص على كيفية التعاون مع الدول الأخرى فى الحالات العابرة للدول. أما فى حالة الحادثة الأخيرة فقد يكون التوصل إلى هوية منفذ العملية قد تم بواسطة تفريغ الكاميرات أو بسبب تتبع الداخلية له منذ فترة أو تجميع الأشلاء، أما الحمض النووى فهو موضوع آخر.
