وقفة احتجاجية جديدة أمام دار القضاء العالى، لكن نظمها هذه المرة العشرات من أوائل كليتى الحقوق والشريعة، لوقف تعيين دفعة 2009 بالنيابة العامة، التى تم تعيين معظمها من أبناء المستشارين رغم عدم حصولهم على تقديرات مرتفعة. الوقفة الاحتجاجية تحولت إلى محاولة للاعتصام داخل دار القضاء العالى، التى حاول الطلبة تسلق بوابتها حتى يتم تنفيذ مطالبهم بتطبيق معايير شفافة ونزيهة لتعيين أعضاء النيابة، وتطهير القضاء، وبعد قرابة ساعة طلب المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مقابلة وفد منهم لبحث الأمر، وهو الأمر الذى قابله بعضهم بامتعاض، نظرا لأنه قابل الغريانى قبل ذلك ولم يتم تغيير شىء، رغم أنهم اعتصموا قبل ذلك منذ 3 سبتمبر ولمدة 10 أيام فى دار القضاء العالى. أحمد يحيى عضو ائتلاف أوائل الحقوق، قال إن المستشار الغريانى أخبرهم خلال لقائه بهم أنه سيتم إلغاء تعيين دفعة 2009 نهائيا، رغم قيامهم بالكشف الطبى. وبالنسبة لقانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، قال الغريانى لهم: إن «أغلب القضاة يعترض عليه، وستتم الموافقة على قانون المستشار أحمد مكى»، وطالب وفد أوائل الحقوق مع الغريانى بفتح دفعة باب التقدم إلى المساعدين بالنيابة العامة، فأخبرهم أنه من الممكن فتحها بتقدير جيد، فقالوا له إن المستشار الزند يريد فتحها بتقدير مقبول، فقال لهم: ستفتح بمقبول فى حالتين «على جثتى أو بعد أن أترك رئاسة المجلس الأعلى للقضاء».