يواجه أعضاء مجلس النواب فى الجلسة العامة المقررة الأربعاء القادم، وزير المالية ب34 طلب إحاطة و8 أسئلة وطلبات مناقشة حول عدد من الموضوعات المهمة، منها ضرورة توفير درجات مالية للتعيينات الجديدة وتثبيت العمالة والتسويات الوظيفية وإصلاح هيكل الأجور والبدلات وتثبيت العمالة المؤقتة، وبخاصة عمال التشجير، وحجم القروض التى حصلت عليها مصر، وأثر ذلك على ارتفاع الدين الداخلى والخارجى على الموازنة العامة للدولة، وكذلك السياسة الضريبية وحجم المتحصلات الضريبية. وتتضمن طلبات الإحاطة، مطالبة وزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة والخدمات، وأيضا توضيح السياسة النقدية وأثر تعويم الجنيه على الموازنة العامة للدولة والتشريعات المنظمة لسوق المال، ومناقشة استمرار ارتفاع أسعار السلع المستوردة رغم انخفاض سعر الدولار الجمركى، وحجم التعويضات التى تحملتها موازنة الدولة لعام 2015 /2016 حصيلة الخصخصة منذ بدايتها وحتى الآن وحقيقة ما أثير بشأن تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات بنسبة 80% بداية من شهر يناير 2018.