محاولة تلو الأخرى يسعى من ورائها وزير التربية والتعليم، لإنهاء أزمة المعلمين التى بدأت أوائل العام الدراسى الأسبوع الماضى، إذ أعلنت الوزارة، أمس، أنها بصدد وضع جدول زمنى، يمكن من خلاله تنفيذ مطالب المعلمين، والانتهاء من إعداد مشروع قانون الكادر الجديد، بالتعاون مع وزارة المالية، قبل نهاية العام الحالى، ليكون بديلا للقانون 155 لسنة 2007. الوزير قال، فى بيان له، إنه سيتم عرض مشروع القانون على المعلمين، بمجرد الانتهاء منه، لإبداء رأيهم فيه قبل عرضه على الحكومة الحالية، من أجل اتخاذ المجلس العسكرى قرارا بتطبيق مشروع القانون، أو عرضه على مجلس الشعب المنتخب فى حال انتهاء اللجان المختصة بوضعه من عملها بعد انتهاء انتخابات البرلمان القادمة. وزير التعليم، أحمد جمال الدين موسى، أوضح أن الجدول الزمنى سيشمل باقى المطالب التى نادى بها المعلمون، وعلى رأسها إعادة تكليف خريجى كلية التربية، من أجل ضمان الخدمة التعليمية المقدمة للطالب داخل الفصل، إضافة إلى وضع حد أدنى لأجور حديثى التعيين 1200 جنيه فى الشهر. موسى أوضح أنه خلال لقائه ممثلى روابط المعلمين سيتم صرف حافز إضافى للمعلمين، مع استبعاد مكأفاة الامتحانات بالكامل من حافز ال200%، بالإضافة إلى صرف حافز الإثابة بأثر رجعى، وأكد الانتهاء من تثبيت 130 ألف معلم مساعد، و62 ألف متقاعد بالحصة، إضافة إلى تثبيت 30 ألفًا آخرين خلال الفترة القادمة. وعلى وقع لقاء الوزير بممثلى روابط معلمين، واصل عدد من الحركات وروابط المعلمين انتقادهم وزير التربية والتعليم، معتبرين أنه لقاء «غير مجدٍ»، وأنهم غير معترفين بما خرج عليه اللقاء. رئيس نقابة المعلمين المستقلة، حسن أحمد، قال ل«التحرير» إن النقابة المستقلة لا تعترف باجتماع الوزير مع بعض الروابط، لأن الوزير فى «حكم المقال»، وإن الاجتماع لم يخرج بجديد، أو بقرارات واضحة يستطيع المعلمون تقييمها، وإن المعلمين يحتاجون إلى قرارات واضحة وصريحة من مجلس الوزراء، لا وزارة التربية والتعليم. رئيس النقابة المستقلة أوضح أن الوزير فى الاجتماع لم يناقش مطلب المعلمين بوضع رؤية جديدة لإصلاح منظومة التعليم، والارتقاء بحال التعليم المصرى، قائلا «ده وزير بلا رؤية، ليه لم يضع رؤية لإصلاح التعليم بدل من المسكنات اللى عمال يقولها دى؟». ممثل اتحاد المعلمين المصريين، عبد الناصر إسماعيل، قال إن المعلمين مصرون على وضع جدول زمنى لتحقيق مطالب المعلمين، وإعلانه بشكل واضح وصريح، لا فى اجتماعات مغلقة.