كشف وزير الدولة السابق لشؤون ال"بريكست" ديفيد جونز، عن فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلًا: إنها قد تصل إلى 100 مليار جنيه استرليني. وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن (جونز) انتقد علنا الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع المفوضية الأوروبية من أجل تحريك المحادثات التجارية، وقال: إن "المملكة المتحدة قد ينتهي بها المطاف غارقة في اتفاق سيء، وتقوم بدفع أضعاف قيمة فاتورة الخروج)". تصريحات جونز، جاءت وسط تقارير تفيد بأن وزير البيئة مايكل جوف، ووزير الخارجية بوريس جونسون، سيسعون للحصول على تنازلات من (ماي) مقابل دعمهم لها بشأن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي. وانتقد جونز أيضًا بعض المعايير والممارسات مع الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب، إلى جانب فاتورة الخروج، إذ صرح "لقد نقلت مصادر حكومية قولها إن فاتورة البريكست من المحتمل أن تكون 39 مليار جنيه إسترليني، ومع ذلك فإن وثيقة الصفقة لا تحتوي على هذا الرقم، ولا تشير إلى أي انخفاض في المبلغ". وأضاف أن كل ما تتضمنه مجرد مجموعة من الآليات الفنية التي يجب أن تتبع من أجل تحقيق التكلفة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح وزير الدولة السابق لشؤون البريكست سابقًا، أن هذه الآليات يمكن أن تشير- وفقًا لبعض التقديرات إلى أن فاتورة الخروج قد تصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني". ومن المتوقع أن تؤدي توترات الحكومة إلى عقد اجتماع قبل عيد الميلاد، لمناقشة الوضع النهائي الذي يجب أن تكون عليه علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد عملية الخروج. يأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناءً على استفتاء جاءت نتيجته تصويت 51.9% من الناخبين البريطانيين لصالح الخروج، ورغم ذلك كان يوجد خلافات كثيرة بين أعضاء حزب المحافظين بخصوص البريكست، حيث هناك من يريد قطع كل الجسور مع بروكسل، وبالتالي تصبح بريطانيا خارج الاتحاد بصفة نهائية، وهناك من يريد الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الاتحاد، مما يعني الاستفادة من مزايا السوق الأوروبية.
