أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الرئيس السابق لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن هناك محاولات دولية في الفترة الحالية لتهيئة الرأي العام المصري، للتخلي عن شبه جزيرة سيناء، وإقامة دولة فلسطينية بها، عبر مجموعة من «بالونات الاختبار». وأضاف شكر في تصريحات خاصة ل"التحرير"، ما يؤكد كلامي هو تزامن نشر «البي بي سي» الأمريكية وثائق سرية بريطانية عن أن الرئيس المخلوع حسني مبارك وافق على توطين فلسطينيين في مصر، قبل أكثر من 30 عاما، مع تصريحات وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية "جيلا جملئيل"، بأن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، ولكن رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق، أكد أن الشعب المصري لن يقبل بأي حال من الأحوال قبول تنفيذ هذا المخطط، كما أنه لن يستطيع مسئول مصري تنفيذ ذلك أو حتى مجرد التفكير فيه. وتابع: «حدود مصر ثابتة منذ فجر التاريخ، ورغم حكم العديد من الغزاة، لكن ماحدش فيهم فكر في تغيير حدودها». يذكر أن موقع "بي بي سي" البريطاني نشر صباح اليوم وثائق، ادعى أنها تثبت استجابة مبارك لمطلب أمريكي بتوطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود، وأنه اشترط التوصل إلى اتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي"، كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها. وتشير الوثائق المنشورة إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر فبراير عام 1983 حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريجان. كما أن وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية "جيلا جملئيل"، قالت إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، بحسب القناة العبرية الثانية، الإثنين الماضي، وهو التوقيت ذاته الذي كانت فيه الوزيرة موجودة بمصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة.
