تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، ومشروع قانون مقدم من النائب أنيسة حسونة وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) في ذات الموضوع، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية. وتواصل اللجنة نظر مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك نظر الحكم الصادر في القضية رقم (39) لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول، والمقيدة ضد النائبة سحر عزت الهواري. ووفقًا لجدول أعمال اللجنة فمن المقرر مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري وقانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.