حكم قضائى جديد للمحامى الحقوقى خالد على، لكنه هذه المرة ليس لصالحه بل ضده، إذ عاقبته، اليوم الإثنين، محكمة جنح الدقي بالحبس 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وذلك لإدانته بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، وهو الحكم الخاص ب«مصرية جزيرتي تيران وصنافير». المحامى الشهير، الذى انتصر مرات عديدة لحقوق العمال وحصل على أحكام قضائية عدة، حرك المحامى سمير صبرى، بلاغًا ضده يتهمه فيه بخدش الحياء العام، برفعه إشارة بذيئة بيده أمام مجلس الدولة، انتهى البلاغ اليوم بصدور حكم بحبسه ثلاثة أشهر. «التحرير» سألت خبراء مختصين، لبيان ما إذا كان الحكم الصادر ضد الحقوقى خالد على، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، سيحرمه من الترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة، إذا كان ينوى خوض الانتخابات أم لا يعوق مسألة ترشحه؟ يقول المحامى والخبير القانونى، شعبان سعيد، إن الحكم الصادر بحق خالد على غيابى قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف ثم المعارضة الاستئنافية، ومن ثم النقض، وبمجرد الطعن عليه يتم إلغاء هذا الحكم. أضاف «سعيد» ل«التحرير»، أنه يلزم كى تحرم سلطات الدولة أى مواطن من الترشح فى الانتخابات صدور حكم نهائى بات بحق هذا الشخص، مؤكدًا أن الحكم الصادر بحق خالد على لا يؤثر على مسألة تقدمه للترشح للانتخابات الرئاسية من عدمه. من جانبه قال المستشار عبد الرحمن بهلول، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن الحكم الصادر بحق خالد على، يتوقف تصنيفه حكمًا مخلًا بالشرف من عدمه، من واقع القيد والوصف للتهمة التى أسندتها النيابة إليه. وأضاف «بهلول» ل«التحرير»، أنه سيتم النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية للوقوف على مدى انطباق الحكم الصادر ضد خالد على يحرمه من خوضه سباق الترشح لأى انتخابات مقبلة، من عدمه، رافضًا شرح ووصف الحكم الصادر اليوم الإثنين بحق المرشح الأسبق لانتخابات الرئاسة. كانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، فى ضوء البلاغ المقدم ضده من المحامى سمير صبرى، والذي أورد به أن خالد علي استخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشًا للحياء العام، ويعاقب عليه القانون.
