بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، زيادة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2017 عاما للمرأة. وناقش الجانبان، ترتيبات تنظيم منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة، الذي ستترأسه الوزيرة، وتنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وتتضمن أجندة المنتدى عددا من الموضوعات التي سيتم على أساسها مناقشة التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في إطار اعتزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطلاق تقرير جديد حول تمكين المرأة في هذا المجال. وقالت نصر إن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المرأة المستثمرة وصاحبة المشروعات الصغيرة، عبر تأسيس شباك خاص لسيدات الأعمال في مركز خدمة المستثمرين، وزيادة دعم المشروعات التنموية في كافة محافظات مصر للمرأة المعيلة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتخصيص نحو 50% من المنح للمرأة، ما يساهم في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا على حد سواء، وتوفر لها فرص متساوية في سوق العمل. وأوضحت أن المادة 2 من قانون الاستثمار نصت على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال. من جانبها، أشادت رئيس القومي للمرأة بوجود شباك لسيدات الأعمال في صالة التأسيس بمركز خدمة المستثمرين، ما يساهم في التسهيل على المرأة المستثمرة. وذكرت أن المجلس القومي للمرأة أطلق المرحلة الثالثة لحملة التاء المربوطة، التي تهدف إلى دعم وتمكين المرأة المصرية من خلال تحفيزها على العمل والإنتاج، ويتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق الأممالمتحدة للسكان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، واتفق الجانبان على التنسيق بينهما مع الأممالمتحدة ومؤسسات التمويل الدولية.
