حذرت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها من السفر إلى تركيا، خشية التعرض للاعتقال التعسفى حتى في المناطق السياحية، وذلك بعد سلسلة اعتقالات لعدد من المواطنين الألمان، وتعتقد برلين أن أنقرة ألقت القبض عليهم لدوافع سياسية. ويمثل التحذير من السفر الصادر اليوم الثلاثاء منحدرا جديدا فى مستوى العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، كما يسدد ضربة لقطاع السياحة التركى، الذى تضرر بالفعل بسب هجمات المتشددين وتداعيات محاولة الانقلاب في تركيا العام الماضي. أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أمس عن إفراج السلطات التركية عن مواطن ألماني اعتقل مع آخر في تركيا الأسبوع الماضي لدواعٍ سياسية، وقال متحدث باسم الوزارة "إن محامي أحدهما أبلغنا أنه أفرج عنه بلا شروط" موضحا أن ذلك يشكل "نبأ سارا" في مناخ من التوتر المتزايد بين برلينوأنقرة. وأضافت الوزارة أنها تنتظر تأكيدا رسميا من السلطات التركية، ولا زالت الخارجية الألمانية لا تملك أخبارا عن الشخص الثاني المعتقل. وبدأت الأزمة الأخيرة بين الدولتين، حين طلبت أنقرة من السلطات الألمانية التحقق رسميا من صحة تقارير تفيد بوجود عادل أوكسوز الذي تتهمه بأنه مخطط الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا العام الماضي في عام 2016. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تسعى للفوز بمنصب المستشار للمرة الرابعة في الانتخابات التي ستجري يوم 24 سبتمبر، إنه من الواضح أن تركيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وأضافت أنها ستتحدث إلى قادته الآخرين حول إنهاء عملية انضمام تركيا المتعثرة. وتابعت خلال مناظرة انتخابية لها يوم الأحد الماضي، "لا يمكنني تصور هذا الانضمام فعلا، ولم أؤمن يوما بأنه يمكن أن يحدث"، مضيفة أن المسألة تكمن في معرفة من "سيغلق الباب" أولا تركيا أو الاتحاد الأوروبي. واتهم متحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السياسيين الألمان الاثنين، بالانغماس في الشعبوية بعد أن قالت المستشارة أنجيلا ميركل، إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان، على "تويتر": "ليست مصادفة أن رئيسنا أردوغان كان الموضوع الرئيسي في المناظرة"، منتقدا ما وصفه بأنه "انغماس في الشعبوية" من قبل السياسيين الألمان. وأضاف "هجمات ألمانيا وأوروبا على تركيا/ إردوغان، وتجاهل المشاكل الجوهرية والملحة تعبير عن ضيق آفاقهم". وتحاول تركيا تخطي المفاوضات الصعية التي تجريها منذ عام 2005، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها منقطعة منذ أشهر عدة بسبب التطورات السياسية الأخيرة في أنقرة حيث تتهم المعارضة النظام بالتسلط والديكتاتوية.