كتب – كارم الديسطي أيد النائب البرلماني بسام فليفل مقترح تعديل مدة الرئاسة في الدستور. وقال عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه في محافظة الدقهلية، ل"التحرير" اليوم الأحد، إنه يؤيد المقترح المقدم للبرلمان بتعديل المادة الخاصة بفترة ولاية رئيس الجمهورية في الدستور، مشيرًا إلى أنه مع التمديد للرئيس لو حتى كان التمديد مدى الحياة، على حد قوله. وأضاف فليفل إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقام مشاريع لن تظهر ثمارها إلا بعد 5 أو 6 سنوات ومن غير المقبول أن يرحل قبل أن يرى ثمرة جهده وتعبه، متابعا: «لو تم مناقشة التعديل في البرلمان هطالب بإن مدة الرئاسة تكون 10 سنوات مش 4». واختتم النائب البرلماني تصريحه بتساؤل: «فيه حد يقدر يحمل الراية بعد السيسي ويكمل المشاريع والإنجازات ولا هيتم هدمها؟». يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب. ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس. وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».