قال عدد من أهالي جزيرة الوراق، إن حالة من الفوضى سادت الاجتماع الذي عقد منذ قليل بين اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من أهالي الجزيرة بأرض الجزيرة، وذلك لتوافد الأهالي بكثرة على الاجتماع، فضلًا عن رفضهم مقترح التعويضات، مما اضطر اللواء كامل الوزير لنقل اللقاء من الجزيرة إلى المكاتب الخاصة بمشروع محور روض الفرج بعمارات أغاخان بشبرا، والتي شهدت عقد اللقاء الأخير مع عدد من الأهالي يوم الثلاثاء الماضي. وأوضح عدد من الأهالي ل"التحرير"، أنه تم اختيار 30 من أهالي الجزيرة للقاء الوزير بمكاتب أغاخان، وهي المجموعة التي تمثل جموع أهالي الجزيرة للاستماع إلى رأيهم، وبالعكس نقل رؤية اللواء كامل الوزير في التطوير إلى أهالي الجزيرة. وأفاد الأهالي، بأن رئيس الهيئة الهندسية، "قال إنه سيتم تشكيل لجنة تشمل وزارات الري والزراعة والإسكان، إضافة إلى هيئة المساحة العسكرية، تبدأ من الغد في تسعير مباني جزيرة الوراق بتكلفة مالية عادلة للمواطن والدولة، أنه لن نطرد مواطنًا وسيحصل الأهالي على حقهم، ولن نسمح بالشائعات أو بإقحام المغرضين" حسب كلام الوزير. وأكد كامل الوزير في حديثه للأهالي اليوم قبل فض الاجتماع، أنه جاء لمناقشة الأهالي في أزمتهم وأنه لن يصدر أي قرار اليوم، مضيفا بقوله: "أنا جاي أناقش مش أكتر من كده بالتراضي بين الناس، ولن يصدر أي قرار أو قانون بشأن الجزيرة إلا بالتراضي". وأكد الوزير حسب رواية الأهالي للتحرير: "نحن نريد المساعدة وتوفير مسكن صحي ونظيف بأسلوب قانوني، ونرفض البناء على أملاك الدولة بغرض المتاجرة أما البسطاء اللي بنوا بجوار النهر فلن نتركهم، ومن يحتاج إلى سكن اجتماعي أو سكن بالأسمرات من الذين بنوا على خط النهر أو أملاك الدولة فأهلا بهم". وتابع: "نحن نريد الحفاظ على طرح النهر وإخلائه لإنشاء طريق دائري حول الجزيرة يتيح الفرصة للسيارات بالسير".