قدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، ضد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس. وطلب دكروري من المحكمة إلغاء قرار السيسي بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، وتمكينه من رئاسة المجلس بوصفه أقدم مستشاريه. ودفع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في طعنه رقم 952789 لسنة 63 قضائية، بعدم دستورية قانون الهيئات القضائية فيما تضمنه من تمكين رئيس الجمهورية من التدخل في تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا، الذي يتولى رئاسة المجلس. وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، في 19 يوليو الماضي، رغم كونه الرابع في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته الشهر الماضي، رغم رفض الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في 13 مايو الماضي بإجماع الآراء الامتثال لقانون الهيئات القضائية الذي يلزمها بترشيح أقدم ثلاثة نواب لرئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد مسعود، ليختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الجديد. ورشحت الجمعية المستشار يحيى راغب دكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، لرئاسة المجلس.
