أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بيانًا رسميًّا اليوم السبت، يوضح فيه أسباب اتخاذ قرار هبوط 5 فرق في دوري القسم الثاني، خاصة بعد هجوم أندية القسم الثاني على الاتحاد وتهديد بعضها بالانسحاب من المسابقة. وجاء نص البيان كالتالي: يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حرصه التام على مصالح جميع الأندية التي تنطوي تحت لواء واحد واتحاد واحد، كما يؤكد حرصه أيضًا على تحقيق الأهداف التي انتخب على أساسها ومن أجل تحقيقها، ومن بينها تطوير المسابقات كافة، وفي القلب منها رفع المستوى الفني لمسابقتي القسمين الثاني والثالث باعتبارهما القاعدة الحقيقية للكرة المصرية وإيجاد سبل لتمويلهما والانتقال بهما إلى آفاق أرحب على المستوى الاقتصادي أيضًا.. ولذلك كان لا بد من توضيح يضع الأمور في نصابها الحقيقي على النحو التالي: أولا: عمل مجلس إدارة الاتحاد منذ اليوم الأول لانتخابه على تنفيذ برنامجه الذي قدمه المهندس هاني أبو ريدة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وفي مقدمته مشروع إقامة مسابقة للمتاز (ب) في الموسم 18/2019، وهو ما يعني الإبقاء على 6 فرق فقط من كل مجموعة من المجموعات الثلاث للقسم الثاني من أصل 16 فريقا في كل منها. إلا أنه بعد أن استمع مجلس إدارة الاتحاد لجميع الآراء الفنية ومسئولي الأندية ثم دراسة الأمر من الناحية الاقتصادية والتوزيع الجغرافي لأندية مصر، وجد صعوبة في التنفيذ الفوري للمشروع الذي كان يعني استبعاد 30 فريقا دفعة واحدة من أصل 48 فريقا، فكان خيار التنفيذ التدريجي للمشروع هو الأقرب للواقعية بعد دراسة مستوفاة روعي فيها المصلحة العامة وانعكاساتها الفنية والمادية، فكان قراره بالإجماع أن تكون مسابقة القسم الثاني للموسم الجديد من 3 مجموعات تضم كل منها 16 فريقا، يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول مباشرة في موسم 18/2019، وتهبط الفرق الخمسة الأخيرة إلى القسم الثالث، مثلما تم العمل به الموسم المنقضي، بحيث يصبح دوري القسم الثاني في الموسم التالي من 3 مجموعات كل منها 14 فريقا تطبيقا لسياسة التطوير التدريجي. ومجلس إدارة الاتحاد إذ اختار هذا المسلك، فإنه يهمه أن يركز ويذكر ب4 حقائق هي: - أن تطوير المسابقات أمر جوهري بالنسبة للكرة المصرية، ولا يمكن التغاضي عنه لتحقيق الأهداف الفنية والمالية لمصلحة الكرة المصرية ومصلحة الأندية أيضا. - من الطبيعي أن يكون رأي بعض الأندية من منظور واحد فقط وهو تقليل عدد الهابطين، وهو ما يتعارض بالقطع مع الهدف العام. - أن اتحاد كرة القدم لم يتخل عن مشروعه بإقامة دوري للممتاز ب من مجموعة واحدة، ولكنه ينتهج التطبيق التدريجي بدلا من التنفيذ المباشر. - إن اتحاد كرة القدم يثق في أن الجمعية العمومية تشاركه الاهتمام بمصلحة الكرة المصرية التي ترتقي فوق أية مصالح خاصة أو انتخابية. ثانيا: قام مجلس إدارة الاتحاد هذا الموسم بزيادة مساهمته في ايرادات الأندية من 40 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه في القسم الثاني، ومن 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القسم الثالث، إضافة إلى بعض المساعدات والمكافآت والحوافز للبعض منها بمبلغ قارب ال50 مليون جنيه، وهو أكثر من خمسة أضعاف ما تم صرفه في هذا الصدد الموسم الماضي، الأمر الذي قامت معه الأندية بتفويض المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بالاستمرار في البحث عن موارد لتدعيمها، وهو الأمر الذي يستوجب العمل الجاد على تطوير هذه المسابقات، وهو الأمر الذي يعيه الجميع بلا شك. ثالثا: بالنسبة لما يتردد عن إلغاء فترات القيد الشهرية لمسابقات الشباب والناشئين، فإن الأمر يمكن تلخيصه في نقطتين محددتين: - ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم في لائحته كل اتحاد محلي بتحديد فترتين للتسجيل في الموسم الواحد، مع السماح لها بتحديد مواعيد أخرى بخلاف الفترتين للمسابقات التي لا يشارك فيها إلا اللاعبون الهواة. - الكثير من أندية القسمين الأول والثاني وبعض أندية القسم الثالث تتعاقد مع لاعبيها الناشئين حفاظا عليهم ولتسهيل مشاركة بعضهم مع الفريق الأول، وهو ما يجعل شرط "الهواة" الذي حددته اللائحة الدولية غير منطبق على تلك الأندية. وسوف يعقد الاتحاد مؤتمرا لشرح كل الأمور المتعلقة بقيد الناشئين. وفي النهاية فإن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يؤكد على الاستمرار في دعم الأندية، فإنه يأمل في أن يصطف الجميع خلف مصلحة الكرة المصرية التي تحتاج إلى رعاية كل المنتسبين إليها.
