كتب محمد سليمان وعمر فارس عقب الهجومين الإرهابيين الأخيرين على سيناء، واستشهاد عشرات من الضباط والعساكر، طُرحت من جديد مقترحات الرقابة على الفيس بوك وتويتر للمناقشة تحت قبة البرلمان لمحاكمة المسيئين للدولة والجيش. النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، والمنسق لإئتلاف دعم مصر، طالب بسرعة غلق أى صفحة تسىء للقوات المسلحة من قريب أو بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر والقبض على القائمين عليها بإعتبارهم أحد ركائز الإرهاب التى تدعو لتفتيت الدولة المصرية. وقال سليم في طلبه، إنه سيدعو إلى إعداد تشريع جديد لمحاكمة كل مروجى الشائعات والمسيئين للدولة ومؤسساتها وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية وخاصة بعد إنتشار الكثير من الشائعات من رواد الفيس بوك وتويتر وغيرهم ضد الجيش المصرى وأصبحت المواقع التواصل الاجتماعى بلا رقيب أو حسيب. وأضاف النائب، أن قدرات الجيش المصرى وقوته أصبح يقلق الكثيرين وهو أمر دفع أعدائنا إلى التحرك للمواجهة والتحريض من خلال نشر المعلومات والفيديوهات المزيفة للنيل من الجيش المصرى وسمعته. وأشار إلى أن كل الناس أصبحوا نشطاء إعلاميين في الوقت الذي غاب فيه المتخصصون مشيرا إلى أن فيس بوك أصبح مصدرًا هاما لنقل الأخبار ولكن بشكل سىء. وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مجلس النواب لن يدخر جهدًا فى مشروعات القوانين التى تخدم الحفاظ على القوات المسلحة وجهاز الشرطة الوطنى، وأن هناك 4 مشروعات قوانين تخص جري تقديمها خلال دور الانعقاد الأول لتغليظ العقوبات لردع المخطئين. وأضاف أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، أن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، اللواء كمال عامر، تقدم بمشروع قانون لتعديل المادتين 179 و 148 من قانون العقوبات لتغليظ العقوبات علي المخطئين في حق القوات المسلحة، بالإضافة إلي مشروع قانون مقدم من قبل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في نفس الشأن، ومشروع قانون مكون من 36 مادة يتعلق بالجرائم الإليكترونية تقدم به نواب لجنة الاتصالات بمجلس النواب. وتابع: «الحكومة قررت تشكيل لجنة من وزارتي العدل والاتصالات؛ لمراجعة مشروعاً أعد مسبقاً بشأن الجرائم الإلكترونية، والذى كان مطروحا حينما كان المستشار محفوظ صابر وزيرًا للعدل، ووضع الملاحظات علية ليكون جاهز ويرسل للبرلمان»، مضيفاً: «مشروع القانون يهدف إلي حفظ الأمن القومى مما يسعى إليه التنظيمات التى تستخدم مواقع التواصل الأجتماعى والإنترنت». وكشف الطماوي عن أنه تواصل مع الحكومة ممثله فى وزارة العدل والداخلية قبل ساعات لمعرفة موعد لانتهائهم من دراسة قانون الجرائم الإليكترونية، مؤكدًا بأن مشروع القانون سيكون جاهزًا تزامناً مع دور الانعقاد الجديد، وسيكون مشروع قانون متكامل لحماية الدولة المصرية من التنظيمات، ويحافظ على الدولة من مخاطر مواقع التواصل والشبكات الإلكترونية. وأكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن العمليات الإرهابية الدنيئة ستدفع شعب مصر الوفى كافة تياراتهم السياسية المختلفة الوقوف والالتفاف بكل قوة وعزيمة صفًا واحدًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش المصرى، والشرطة المصرية أكثر وأكثر فى مواجهة الارهاب ونزعه من جذوره حتى لو على حساب قوت يومهم. وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الحكومة والقيادة السياسية معاقبة المسيئين لجيش مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. وتابعت عازر في بيان صحفي: "كفانا طبطبة على أعداء الوطن وحان وقت العقاب، ففى الوقت الذى يقاتل الجيش المصرى من أجل أن يعيش شعبه فى أمن وأمان ويحافظ لهم على الوطن، نجد الخونة والخوارج يهاجمون جيش مصر على مواقع التواصل الاجتماعى، هؤلاء الخونة والخوارج نسوا أن الجيش المصرى هم أبناءنا وأخواتنا وهم من أنقذوا مصر من يد جماعات إرهابية متطرفة وسيذكر ويسجل التاريخ أن الجيش حافظ على البلاد وقدم للشعب الكثير والكثير وما زال يساند الشعب فهو جيش الشعب ولا يبخل بنفسه أو روحه فى سبيل الوطن".
