مصدر ب"هيئة البترول": توفير 15مليار جنيه من عمليات طرح شركات البترول في البورصة قررت الحكومة المصرية مؤخرًا البدء فى إجراءات طرح بعض شركات قطاع البترول في البورصة، وفقًا لما أكده المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الذى قال إن الطرح سيتم خلال شهرين، على أن تكون البداية بشركة إنبي للبترول، ثم يليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك؛ وذلك لتنشيط البورصة. وفي هذا السياق قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه لن يتم الإعلان عن أسماء الشركات المرتقب طرحها فى البورصة، إلا بعد دراستها وتقييمها بشكل جيد وخضوعها لشروط وضوابط الطرح، مشيرًا إلى أنه قد سبق وأن طرحت بعض الشركات جزءًا من أسهمها بالبورصة من قبل، والآن يعاد النظر فيهم من جديد، لكونهم غير جديرين للطرح في الوقت الحالي، وهم ميدور وموبكو وجاس كول والنيل للتسويق". ونفى وزير البترول فى تصريحات سابقة له، ما تردد عن تحديد قائمة نهائية بالشركات المرتقب طرح أسهم منها، مؤكدا أن المناقشات بين البترول والبورصة، تضمنت بحث إمكانية فتح فرص جديدة للتوسع والنمو، فضلًا عن تعديل الهيكلة المالية لبعض الشركات، موضحًا أن هناك شركتين على وشك الانتهاء من إجراءات طرح جزء من أسهمها في البورصة وهما «ميدور» و«موبكو». الشركات المرتقب طرحها فى البورصة ويرى المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي، أن طرح قطاع البترول أسهم لشركات استثمارية في البورصة، تحت مظلة الشركات القابضة المصرية سيساهم في ضخ الاستثمارات في القطاع، مؤكدًا أنه في حال تنفيذ طرح تلك الشركات الاستثمارية أسهمها في البورصة ومساهمة شركات البترول التابعة للقطاع العام سيساعد على إنعاش البورصة في الفترة المقبلة وتحقيق مبدأ المشاركة في نهضة الدولة. وأوضح "يوسف" فى تصريحاته ل"التحرير"، أن هذا القرار سيزيد من فرصة الدعم الكامل لشركات البترول وليس حل مشكلة الديون على شركات البترول، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى انتعاشة في البورصة المصرية وأيضا في الشركات البترولية حتى يتم جذب الاستثمار من كل دول العالم. فى سياق متصل قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إن طرح أسهم شركات البترول في البورصة خطوة جيدة تعكس بدء تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بإعتبارها أهم مصادر التمويل للمشروعات والتي تدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار بعيدًا عن الاستدانة، والتي أثقلت كاهل قطاع البترول بالديون والتي تعوق حاليًا وبشكل كبير نشاطه وخطط التوسع في قطاع البترول. وأكد المصدر فى تصريحاته ل"التحرير"، أن قطاع البترول يعد من القطاعات الحيوية التي تمتلك استثمارات ضخمة خاصة في قطاع البتروكيماويات وسيكون لهذا التوجه آثار إيجابية على قطاع البترول والذي سيمكنه من تأسيس عدد من شركات البتروكيماويات وتمويل جانب من رءوس أموالها عبر سوق الأوراق المالية، والهدف الرئيسي وراء طرح أسهم شركات البترول في البورصة هو حل أزمة الديون التي تلاحق قطاع البترول والتي تفاقمت وتسببت في أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار بدون أن تتحمل الموازنة أعباءً إضافية. وأشار إلى نجاح قطاع البترول في طرح بعض الشركات في البورصة مثل غاز مصر وسيدى كرير وأموك، حيث أدت إلى زيادة إيراداتها وإجمالي أصولها وارتفعت أسعار أسهما فيما عدا غاز مصر، لافتا إلى أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات تعد من أفضل الطروحات والتي انعكست إيجابيًا على الشركة بشكل كبير تمثل في تضاعف أصولها وزيادة إيراداتها وأرباحها بشكل كبير. وكانت وزارة البترول أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى الاستفادة من البورصة المصرية كمنصة للتمويل لتوفير التمويل اللازم لشركات البترول وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة الشركات التي تحتاج إلى تطوير وضعها المالى. وتتجه الحكومة إلى طرح جزء من الحصص التي تمتلكها في بعض شركات البترول والبتروكيماويات في البورصة المصرية، حيث يستهدف قطاع البترول توفير نحو 15 مليار جنيه من عمليات طرح حصة من 10 شركات في البورصة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتسويق؛ بهدف إصلاح الهيكل الإداري لبعضها وطرح البعض الآخر في البورصة منتصف العام الحالى، ومنها "الشرق الأوسط لتكرير البترول – ميدور وموبكو للأسمدة والإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات - إينريك"، مع إعادة هيكلة شركات أخرى تمهيدًا لطرحها في البورصة كما تشمل الشركات المرشحة للطرح جنوب الوادى والنصر للبترول والعامرية لتكرير البترول والمصرية لإنتاج الإيثلين - إيثيدكو، كما سيشمل الطرح حصة جديدة من شركتى سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك، والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، المقيدتين فعلا بسوق التداول. وأعلنت وزارة البترول، الموافقة على السير فى إجراءات طرح جزء من أسهم شركة إنبى للبترول فى البورصة بنسبة 24%، ودراسة تحديد القيمة العادلة للسهم بالتنسيق مع شركة إن آى كابيتال.
