أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والمتحدث بإسم كتلة 25/30 أن مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير، يعد مخالفة للدستور في ضوء حكم محكمة القضاء الاداري. وأضاف: «اطلعنا على محاضر جلسات المحكمة وكل الوثائق المقدمة لها من الطرفين المصري والسعودي، ودرسناها، وخلصنا في النهاية إلى أن هذه الاتفاقية هي والعدم سواء، ولو تمت مناقشة الاتفاقية فإن هيئة مكتب المجلس تتحمل المسئولية كامله، لمخالفتها في ذلك الدستور الذي يلزم الجميع باحترام أحكام القضاء وتنفيذها». يذكر أن الحكومة المصرية وقعت في أبريل 2016 مع المملكة العربية السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقاً لبنودها تقع الجزيرة داخل الحدود البحرية السعودية، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في يناير 2017 ببطلان توقيع الاتفاقية، ورغم ذلك قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة الاتفاقية في أبريل اماضي إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لمناقشتها، ما أعتبره البعض مخالفة واضحة للدستور.