بعد قرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطرلدعمها الإرهاب في مصر ، أوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث بأسم وزارة الخارجية أنه بعد هذا القرار سيتم سحب السفير المصري بقطر، وغلق السفارة المصرية فى الدوحة علي أن يتم اللجوء لدولة أخري لرعاية مصالح المصريين المتواجدين في قطر. وأكد أبو زيد فى تصريحات صحفية علي أن وزارة الخارجية تتابع وضع الجالية المصرية، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة بعد القرار الأخير تحسبا لتعرض مصالح المصريين لأى مشاكل، وتوفير خطوط ساخنة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الدولة التى يتم اختيارها لرعاية مصالح المصريين. المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أكد أن وزارة الخارجية ستقوم بمتابعة وضع الجالية المصرية بقطر، وسيتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تحسباً لتعرض مصالح المصريين لأى مشاكل، وتوفير خطوط ساخنة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الدولة التى يتم اختيارها لرعاية مصالح . وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن قرار قطع العلاقات المصرية مع قطر تم اتخاذه بناء على أسباب مرتبطة بالممارسات القطرية مع الأوضاع فى مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تمت محاولة إثناء الدوحة أكثر من مرة من التدخل فى الشأن الداخلى المصرى ودعمها تنظيمات إرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى. وأضاف أبو زيد أن الممارسات القطرية استمرت فى إيواء عناصر إرهابية مطلوبة لدى القضاء المصرى، وأيضا فتح المجال لوسائل الإعلام القطرية لترويج الفكر المتطرف والداعم للتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والإخوان، ومؤخرا التدخلات السلبية التى تمت لزعزعة الاستقرار فى دول عربية شقيقة بشكل بات يمثل تهديدا ليس فقط لكل دولة على حدة، ولكن تهديدا للأمن القومى العربى بشكل عام ، مؤكدًا أنه من الطبيعى أن تتخذ مصر مثل هذا القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.