أعلن النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن زيادة الاعتمادات المالية في الموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018 فيما يخص الباب الخاص بديوان عام وزارة الزراعة إلى 1.24 مليار جنيه، بزيادة عن العام الماضى بما يقرب من 698 مليون جنيه. وأضاف خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، أن هذه الزيادة لابد أن يقابلها خطط على أرض الواقع واهتمام بالوضع وتحسين قطاع الزراعة، والاهتمام بمنظومة الإرشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية، وتحسين سلالات البذور. من جانبه قال محمد عبد النبي دسوقي، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزراة لديها العديد من الخطط التي تهدف جميعها لرفع كفاءة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وزراعة بعض المحاصيل في عدد من الدول الإفريقية، والاهتمام بالأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي. وأوضح أن الوزارة تهتم بقطاع البذور لدرجة أن الإنتاج زاد من 9 أردب لفدان القمح إلى 22 أردبا، كما زادت إنتاجية محصول الذرة من 11 أردبا إلى 32 أردبا للفدان أيضا، مضيفا أن الوزارة معنية طوال الوقت بإدخال الوسائل الحديثة في مجال البذور لرفع الكفاءة الإنتاجية. وعلق النائب توحيد تامر، عضو اللجنة، بأن «هذه الأرقام غير صحيحة»، مضيفا: «أنا تاجر بذور ومفيش الكلام ده والفدان مبيجيبش الكمية دي». ورد النائب السيد حسن وكيل اللجنة، بأن البذور الجديدة تعطي إنتاجية أكثر من ذلك بعد الاهتمام بقطاع البذور. وقال رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة «إننا نستورد بذور طماطم وخيار كل عام بما يوازى 150 مليون دولار»، لافتا إلى أن هناك أن اهتمام بمراكز البحث بحيث تستطيع الدولة أن توفر هذه البذور بدلا من استيرادها من الخارج. وأضاف أن هذا الأمر حدث مع القمح وبذور الذرة الصفراء، مطالبا بتعميم التجربة على جميع التقاوي للحد من استرادها من الخارج، مطالبا بزراعة المحاصيل الشرهة للمياه في عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب زيادة المخصصات المالية لعودة برنامج سر الأرض مرة أخرى، للمساهمة في رفع ثقافة الفلاح، منتقدا اعتماد مليون جنيه فقط في الموازنة الجديدية، موضحا أنهم ينتجون 4حلقات فقط.