اختارت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، رئيسا للمجلس في الدورة القادمة، والتي من المقرر أن تبدأ مدتها في الأول من يوليو القادم. وشهدت الجمعية، انقساماً بين القضاة، حيث كان من المفترض اختيار 3 مستشارين وإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية، وفقا لقانون الهيئات القضائية، والذي وافق عليه المجلس من قبل، إلا أن الأغلبية تمسكت بمبدء الأقدمية، ولذلك تم اختيار "الدكروري" بصفته أقدم الأعضاء وأكبرهم سنا. واكتمل النصاب القانونى المقرر لعقد الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، وبدأت وقائع الجمعية المقرر أن تشهد ترقية عدد من قضاة ومستشارى المجلس، والتصويت على ترشيح 3 من نواب الرئيس، لإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وقبل عقد الجمعية، اجتمع أعضاء المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة المجلس، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، الذى تنتهى ولايته فى 19 يوليو المقبل. يُذكر أن عدد من لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية 1109 من قضاة المجلس، ولا بد من حضور أكثر من 50% لنجاح عقد الجمعية. ومن المقرر أن تشهد الجمعية قائمة ترقيات لعدد من الأعضاء من درجة مستشار لوكيل، ومن وكيل لنائب رئيس مجلس الدولة، كما ستشهد الجمعية التصويت على اختيار 3 لترشيحهم لرئيس الجمهورية، لاختيار واحد من بينهم لرئاسة مجلس الدولة، وسبق للمجلس أن أعلن احترامه للقانون رقم 13 لسنة 2017، والتزامه بتطبيقه، لكنه فى الوقت نفسه سيظل متمسكا بالتقاليد والقيم القضائية المتعلقة بالأقدمية.
