خلافات عديدة شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، بين نواب البرلمان، والحكومة، بشأن علاوة ال10% الخاصة بالموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بسبب إصرار الحكومة على الإبقاء على المادة الخامسة من القانون، وهو ما يرفضه النواب، الأمر الذي دعا رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إلى إمهال النواب 24 ساعة لدراسة مشروع القانون من جديد. وتنص المادة الخامسة على أنه: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون». وقال ممثل الحكومة، المستشار عمر مروان، إن حذف المادة من القانون يحمل الدولة أعباء 18 مليار جنيه. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بصرف كل المتجمد (العلاوة اعتبارا من أول يوليو 2016) قبل شهر رمضان المقبل إذا تمت الموافقة على مشروع قانون العلاوة متضمنا المادة الخامسة، وإلا فإن الحكومة ستضطر لسحب مشروع القانون إذا لم يلق قبولا من النواب. من جانبه، حذر عبد العال، من أن حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الإجتماعية، قد يكون به شبهة عدم دستورية، خاصة وأنه سيؤدي إلى عدم مساواة بين فئتين (العاملون المدنيون بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية). واقترح رئيس البرلمان بعد رفض النواب التصويت على بقاء المادة الخامسة في مشروع القانون إمهال المجلس 24 ساعة لدراسة مشروع القانون من جديد. وقالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنها تتعجب من اعتراض الحكومة على قانون منح العلاوة لغير المخاطبين فى قانون الخدمة المدنية بنسبة 10 %. وتساءلت الهواري "كيف تعترض الحكومة على القانون وهي من تقدمت به للبرلمان، في حين لم يتقدم أي نائب بأي مقترح أو مشروع قانوي فى البرلمان.. هل تعترض الحكومة على نفسها؟". وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن الحكومة تتساءل عن كيفية توفير 18 مليار جنيه قيمة العلاوة في حين أنها هي من أشعلت الرأي العام ومن تقدمت بالقانون، ولم يتقدم به البرلمان ولكنه حدد نسبة ال10% فقط. واستنكر ائتلاف 25- 30 في بيان، اليوم، تراجع الحكومة عن وعودها المتكررة بصرف العلاوة قبل شهر رمضان. وأضاف البيان: «فوجئنا بتراجع الحكومة وتعطيلها لصرف العلاوة كاملة بحجج واهية عن عدم عدالتها أو أنها سترتب أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، مما يعد ضربا لآمال الموظفين في أبسط حقوقهم، خاصة في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار». وأضاف البيان أن «رئيس المجلس ضغط لتمرير مشروع الحكومة رغما عن إرادة معظم النواب التي تجلت أثناء التصويت على القانون، وعندما رفض نواب التكتل وغيرهم من الزملاء هذا السلوك المعيب، ما كان من رئيس المجلس إلا مجاراة الحكومة في اعتدائها وقام برفع الجلسة دون قرار». وحمل الائتلاف، رئيس مجلس النواب المسئولية الكاملة عن «الضرب بعرض الحائط بإرادة المجلس، وعدم إقرار نتيجة التصويت والسماح للحكومة بإهانة النواب» على حد قول البيان.
