«عدد أعضاء اللجنة الدينية 9 نواب فقط من أصل 150 نائبا وهي اللجنة المشتركة التي ستنظر مشروع قانون الأزهر»، هكذا علق مقدم مشروع تعديل القانون النائب محمد أبو حامد، بعد رفض عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، مشروع قانون الأزهر، لافتين إلى أن منصب شيخ الأزهر محصنا بالدستور، ولا يمكن الموافقة على المساس به أو التدخل في اختياره، لأن ذلك يخص هيئة كبار العلماء. وتنص المادة 7 من الدستور أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشيون الإسلامية، ويتولى مسيولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء". من جانبه، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه لا تراجع عن تقديم مشروع قانون الأزهر إلى البرلمان، موضحا أنه بصدد إنهاء بعض الترتيبات قبل تقديمه، خاصة بعد انسحاب 15 نائبا من أصل 250 وقعوا على القانون. وأضاف "أبو حامد"، في تصريح ل"التحرير"، أن 4 أضعاف العدد القانوني المطلوب لتقديم مشروع القانون يدعمونه، لافتا بأنه لن يستسلم لما وصفه ب"الهجمة الشرسة" على القانون من أعضاء اللجنة الدينية، مرجعا السبب إلى عدم إطلاعهم على القانون. وتابع: "القانون بعد تقديمه سوف يحال للجنة مشتركة من اللجنة التشريعية والتعليم والدينية، ومجموع عدد أعضاء هذه اللجان 150 نائبا منهم 9 نواب هم أعضاء اللجنة الدينية". وأشار أبو حامد، إلى حق كل نائب التعبير عن وجهة نظره، مؤكدًا أن مشروع قانون الأزهر لا يهاجم أي فرد داخل مؤسسة الأزهر، لكنه يهدف إلى التطوير. فى المقابل، تقدم الكاتب الصحفي أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، برفضه مناقشة مشروع قانون الأزهر، مؤكدا دعم المجلس لمؤسسة الأزهر الشريف وشيخها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. وأوضح "شرشر"، أن مشروع قانون أبو حامد مخالف للمادة السابعة من الدستور التي تؤكد على أن مؤسسة الأزهر مستقلة، وأن الإمام الأكبر لا يتم عزله. ويسعى عضو مجلس النواب، لجمع 200 توقيع على طلبه المقدم لرئيس المجلس، حصل منها على 120 حتى الآن، مشددًا على أن مؤسسة الأزهر وشيخها يحظيان بحب واحترام المصريين، ومسلمي العالم كافة، قائلا "هما خط أحمر، ولا يجب على مجلس النواب أن يكون سببا في زعزعة استقرار هذه المؤسسة الدينية العالمية". بدوره، أعلن النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، مشيرا إلى أن الدستور حصنَّ منصب شيخ الأزهر، مؤكدا "لايجب علينا كنواب أن نوافق على قانون يخالف الدستور". وأضاف "بيومي"، في تصريحات له، أن شيخ الأزهر رمز للإسلام الوسطي القائم على السلام والتسامح في العالم، مشيرًا إلى أن الأزهر كان وسيظل منارة للعلم في العالم أجمع، مستنكرًا الحملة الشرسة التي يقودها بعض الإعلاميين ضد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الغالبية العظمى من الموقعين على مشروع القانون، كانوا يظنون أنه خاص بتطوير الأزهر والجامعة، دون مساس بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أو مؤسسة الأزهر، لافتًا إلى أن النواب يرفضون تحديد مدة شيخ الأزهر أو التدخل في طريقة اختياره، مشددا على أن الاقتراب من الأزهر أمر غير صحيح، لن يسمحوا به. وفي السياق ذاته، رفض النائب عمر وطني، الهجمات الشرسة التي تستهدف المساس والنيل بالأزهر الشريف وبمكانة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أو التدخل في شؤون المؤسسة الإسلامية الأولى في العالم. وأضاف "وطني"، أن تلك الحملات "المشبوهة" تهدف لإقامة خصومة مفتعلة مع الدولة المصرية ورئيسها، وهدم جدار الوسطية والفكر المستنير الذي يمثله الأزهر الشريف بمنهجه وعلمائه، مشدد على أن شيخ الأزهر ليس موظفا لكي يعزل من منصبه أو يستبدل بآخر.
